يلا خبر | دعم مصر يودع البرلمان في يناير: أسسه اليزل وتولى 4 رؤساء مسؤوليته – مصر

خمس سنوات مضت على تأسيس ائتلاف “دعم مصر” البرلماني، الذي ضم تحت مظلته أكثر من 300 عضو، تشكل منهم ائتلاف الأغلبية البرلمانية تحت القبة، وحمل مسؤولية الائتلاف أربعة نواب على مدار أدوار الانعقاد الستة.

وكان على رأس هؤلاء الراحل اللواء سامح سيف اليزل، الذي وضع اللبنة الأولى للائتلاف بمعاونة أعضائه.

ومنذ اللحظة الأولى، تأسست فكرة الائتلاف على ضرورة إيجاد صبغة قانونية له، ولكن القدر لم يمهل “اليزل” لتحقيق ذلك بعد أن غيبه الموت بعد صراع مع المرض.

ووقتها طالت التساؤلات الجميع، هل يكمل هذا الائتلاف عمله؟ وكانت الإجابة واضحة، عقب تصعيد اللواء سعد الجمال، لتولي زمام الأمور، فقد حرص “الجمال” على استكمال مسيره اللواء اليزل، فتقدم بطلب تأسيس ائتلاف “دعم مصر” إلى الدكتور على عبد العال، وذلك بتوقيع نحو 337 نائبًا على استمارة العضوية، راغبين في الانضمام، منهم 121 عضوا من الأحزاب، و216 مستقلا.

وبناء على موافقة المجلس، نشرت الجريدة الرسمية وثيقة تأسيس أول ائتلاف برلماني عقب ثورة 30 يونيو، التي رسخت لمبادئ الائتلاف، باعتباره تحالفا يضم أعضاء مجلس النواب المنتمين لهذا الائتلاف، ويعمل على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ودعم الثوابت الوطنية، وترسيخ وحماية الأمن القومي.

٤ رؤساء تناوبوا على الائتلاف

وتولى النائب محمد السويدي، رئاسة الائتلاف، ثم الدكتور عبد الهادى القصبي، الذي أكمل مسيرة الائتلاف، الذي سينتهى عمله بموجب الدستور والقانون يوم 9 يناير 2021 بانتهاء الفصل التشريعى الأول.

من جانبه، أكد النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف سينهي عمله في اليوم الأخير من عمر الفصل التشريعي الحالي في 9 يناير 2021.

وأضاف “انقضاء أثر الائتلاف يرجع لعدة أسباب، أبرزها رحيل عدد من نوابه عن المجلس القادم، إما لسقوطهم في الانتخابات البرلمانية أو لعدم خوضها أو لوفاتهم”.

وقال “السجيني” إنه مع  انعقاد الفصل التشريعي الجديد ستكون هناك رؤية أخرى ستحدد الأغلبية البرلمانية، التي قد تتحدد بموجب حصول أحد الأحزاب على الأغلبية البرلمانية من بين الأحزاب الأخرى.

السجيني: الحزب الحائز على الأغلبية سيحدد مصير التكتلات 

وأشار “السجيني” لـ”الوطن” إلى أن حصول حزب بعينه على الأغلبية لا يتعارض مع فكرة تشكيل الأحزاب الأخرى الممثلة تحت قبة البرلمان في الفصل التشريعي الجديد تحالف انتخابي جديد يعبر عنهم، وبالتالي فإن الحزب الحائز على الأغلبية تحت القبة سيحدد مصير التكتلات البرلمانية الأخرى.

يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حددت آليات تشكيل الائتلافات البرلمانية تحت القبة، حيث يتم تشكيلها مع بداية كل فصل تشريعي جديد، وبموجب نص اللائحة ينتهي دور ائتلاف دعم مصر في الجلسة الأخيرة من عمر الفصل التشريعى الأول في 9 يناير 2021.

وتنص اللائحة، على أنه مع بداية كل فصل تشريعي جديد، يجوز لكل عضو مستقل، ولكل حزب حاصل على مقاعد في المجلس، الاتفاق على تشكيل ائتلافات برلمانية فيما بينهم، وفقا للتنظيم الوارد في هذه اللائحة، وطبقا للتفاهمات والاتفاقات السياسية المعقودة في هذا الشأن.

ويكون إنشاء الائتلاف البرلماني، من خلال توقيع أعضاء المجلس المكونين له على وثيقة سياسية، تتضمن اسمَ الائتلاف ونظامه الأساسي، ويجب أن يحدد النظام الأساسي للائتلاف أجهزته الرئيسية، وطريقة تشكيلها، ويخطر بها المجلس.

ويجب أن يراعى في النظام الأساسي للائتلاف وفي ممارساته، الالتزام بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قَبَلية أو على أساس تكتلات عصبية.

ويكون تشكيل ائتلاف برلماني من 25% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط في أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم عضوان على الأقل من كل محافظة وترشحا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف في الوقت ذاته.

وتجتمع المجموعة المكونة للائتلاف، وتختار فيما بينها ممثلا له، ومن يحل محله في أحوال غيابه، ويعبر ممثل الائتلاف عنه ويتكلم باسمه.

ويرسل ممثل الائتلاف إلى مكتب المجلس الوثيقة المنشئة له، موقعا عليها من مؤسسيه ونظامه الأساسي وأسماء أعضائه.

وبعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة في الائتلاف، يقوم رئيس المجلس بإعلان ذلك في أول جلسة تالية للمجلس، ويعتبر الائتلاف قائمًا منذ تلك اللحظة.

وتُنشر الوثيقةُ الخاصة بالائتلاف وأسماءُ أعضائه في الجريدة الرسمية وكل تعديل يطرأ عليه على نفقة أعضاء الائتلاف.

ويكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية، ويقدم المجلس للائتلاف البرلمانى التسهيلات الإدارية واللوجستية المتاحة داخل المجلس والمقررة للهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية، وإذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر، أو من حزب ومجموعة من المستقلين احتفظ الحزب بممثله فى اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كانت له هيئة برلمانية وفق أحكام هذه اللائحة.

مع مراعاة ما ورد فى المادتين 94، 95 من هذه اللائحة، لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس النواب ولكل حزب الانضمامُ إلى أى من الائتلافات البرلمانية المنشأة، ويكون ذلك بكتاب مشترك بين العضو أو الحزب وممثل الائتلاف يوجه إلى مكتب المجلس، يعلن فيه العضو أو الحزب الراغب فى الانضمام عن ذلك، وقبول الائتلاف هذا الانضمامَ.

ولكل عضو من أعضاء الائتلاف الانسحاب منه فى أى وقت، ولكل ائتلاف استبعاد من يراه من أعضائه وفقا لنظامه الأساسى، ويكون ذلك بكتاب مُوجه إلى رئيس المجلس وُموقع عليه من العضو أو ممثل الائتلاف بحسب الأحوال.

ويحظر استخدام الإغراءات المادية أو التهديد أو الترهيب لضم عضو من أعضاء مجلس النواب إلى أى من الائتلافات البرلمانية أو حمله على الخروج من الائتلاف المنضم إليه.

ويجوز لأعضاء الائتلاف البرلمانى الاتفاق على إنهائه أو حله. وإذا فقد الائتلاف أحد الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة، قام مكتب المجلس بإمهال ممثل الائتلاف سبعة أيام، تبدأ من اليوم التالى لإخطار مكتب المجلس له بذلك لتعديل وضع الائتلاف. وإذا لم يتم تعديل وضع الائتلاف بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يخطر رئيس المجلس ممثل الائتلاف بذلك، ويعلن الرئيس انتهاء الائتلاف فى أول جلسة تالية، ويُنشر ذلك فى الجريدة الرسمية.