يلا خبر | بُعبع المغتربين.. هل تنتهي أزمة “الكفيل” بعد قرارات السعودية الأخيرة؟

فتح قرار المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بإلغاء نظام الكفيل، جدلا واسعا بين المغتربين في السعودية، خاصة المصريين الذي يعانون منذ سنوات مع أزمة “الكفالة”، واعتبروا أن هذا القرار بريق أمل بالنسبة إليهم.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، إلغاء نظام الكفيل وتفعيل مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص، موضحة عبر “تويتر” أن المبادرة تتكون من 3 خدمات رئيسية تتضمن خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي للعامل، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل.

وتحدث “القاهرة 24” إلى عدد من العاملين بالخارج، حيث أعرب محمد ثابت، أحد المقيمين في السعودية عن قلقه بخصوص القرار الجديد، موضحا أنه سوف يساعد على تنشيط حركة سوق العمل السعودي، مما يوفر للكفيل خيارات كبيرة، خاصة أنه في تلك الفترة يشهد سوق العمل السعودي عروض عمل كثيرة.

بينما قال عبد اللطيف المواطن المصري بالسعودية، إن ميزة هذا القرار أنه سيعطي فرصة أكبر لأصحاب الخبرات، حيث إن النظام القديم كان يعوق أصحاب الخبرات للالتحاق بشركات كبيرة، ولكن رأى أيضا أن هذا القرار سيساعدهم في أن يكونوا جزءًا منها.

السعودية تخفف قيود نظام الكفالة على ملايين العمال الأجانب

وأضاف عاطف النجار، أن هذا القرار يصب في مصلحة الطرفين سواء كان المقيم أو المواطن لأن علاقة العمل لن تأتي بخير إلا في إطار يحقق صالح الطرفين فهي علاقه تبادليه عمل مقابل أجر وفي نهاية العقد يحق لكلا الطرفين بفسخ العقد أو تجديده”.

واعتبر محمود عبد الحميد، أن هذا القرار له تأثير سلبي وإيجابي في نفس الوقت، موضحا أن الجانب الإيجابي هو أن إلغاء هذا النظام سوف يُقلل من مشاكل الكفالة وتحكم الكفيل وممانعته للسفر، وحرية تنقلهم بين الوظائف المختلفة، بينما يتمثل الجانب السلبي في أن هذا القرار لن يحل مشكلة العمال الذين يعانون من العهد المالية، لأنه لم يوضح آلية إنهاء التعاقد معهم، بالإضافة إلى نظام التوطين يعمل على خلق إلزاميات كبيرة على صاحب العمل.

لكن أشرف هاشم، أكد أن القرار سيعود بضرر كبير على العاملين في المهن الحرة، لأن أغلبهم يعمل في مجال غير مجال عمله، وهذا القرار سيجبرهم على عقد مع مؤسسة إنشائية، وهذا العقد يحتاج إلى أن تكون مهنة الإقامة متطابقة مع المهنة الأصلية للعامل.

وقال أحمد ذكي، نائب رئيس الجالية المصرية في السعودية، إن هذا القرار الذي تنوي المملكة السعودية تطبيقه، ليس قرارا بإلغاء الكفالة بل هو تعديل الصيغة التعاقدية وتنظيم العلاقات التعاقدية، ما يتيح للعمال المصريين إلغاء الكفالة بدون موافقة الكفيل، وهو ما يعطيهم حرية أكبر للانتقال من عمل إلى آخر بعد انتهاء عقد العمل بكل سهولة.

وأضاف ذكي لـ “القاهرة 24″، أن هذا القرار يعود بالفوائد الكثيرة على العاملين المصريين بالسعودية، حيث سوف يكون بإمكانهم إبرام عقد عمل جديد عند الحصول دون الرجوع إلى الكفيل الأول، بالإضافة إلى حرية السفر والعودة خارج السعودية بشرط إشعار الكفيل فقط.

السعودية تطلق مبادرة لإلغاء نظام الكفيل داخل المملكة بداية من مارس 2021

وأشار إلى أن نظام الكفالة أحدث الكثير من المشاكل العمالية للمصريين في السعودية، أجبرت الكثير على العودة مرة أخرى، موضحا “المشاكل العمالية مبهدلة الدنيا، لدرجة لما العامل يزهق يقول انا أروح نهائي أو أروح من غير أي حاجة”، مشيرا أن ذلك بسبب أنه بعد انتهاء عقد العمل يرفض الكفيل سفر العامل، مما يدفعه إلى رفع قضية في مكتب العمال والتي تأخذ الكثير من الوقت.

وتوقع نائب رئيس الجالية المصرية في السعودية، أن يزيد أعداد المصريين العاملين في السعودية بعد هذا القرير والذي يبلغ عددهم الآن ملونين، مضيفا أنه سيساعد على ارتفاع طلبات سفر المصريين إلى مصر وستنشط حركة السفر إلى السعودية لأنه سيصبح بإمكان العمال المصريين الحصول على مصدر دخل أكبر عند كفيل آخر، خاصة بعد زيادة المشاكل العمالية وانتشار جائحة كورونا اضطر عدد كبير من المصريين إلى العودة إلى مصر بشكل نهائي بالأخص العائلات، ” الإقامة الأول كانت بتجدد بألفين أو تلات آلاف، دلوقتي اللي عند 4 أو 5 أولاد من الممكن أن يدفع 25 ألف لتجديد الكفالة”.

من جهته، أكد المستشار هيثم سعد الدين، مستشار القوى العاملة، أن قرار إلغاء الكفالة به فائدة كبيرة للعمالة المصرية لأنه سيتيح لهم الانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر دون التقيد بنظام الكفيل”.