اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك.. والأن مع الخبر
2020-09-30 21:15:50
المصدر: دبي – العربية.نت
قدم نائب معارض مشروع قانون إلى البرلمان التركي، يقترح تحديد مهلة زمنية للمدعين العامين، لتقديم لوائح الاتهام ضد المتهمين، مؤكداً أن العديد من الأشخاص، الذين يواجهون اتهامات في تركيا، محتجزون خلف القضبان لعدة سنوات في انتظار محاكماتهم.
واقترح النائب عن حزب “الخير” المعارض، حسن سوباشي، ضرورة تحديد إطار زمني لإعداد لائحة اتهام، حيث يستغرق المدعون فترة طويلة جداً من الوقت لتقديم لوائح الاتهام إلى المحكمة.
وقال سوباشي إن “قانون الإجراءات الجنائية التركي، رقم 5271، لا يحدد فترة زمنية للمدعين العامين لإنجاز القضايا”.
وأشار النائب إلى أنه “عندما يكون أولئك الذين يمثلون أمام المحكمة شخصيات من المعارضة، فإن ملفات التحقيق هذه تتحول إلى أداة لاستمرار توقيفهم، وبعد سنوات عديدة من التحقيقات، يُنظر إلى الأشخاص على أنهم مشتبه بهم”.
وأوضح أن “الباحثين عن عمل لا يستطيعون الحصول على وظائف في القطاع العام، بسبب تقاريرهم الأمنية السلبية، فضلاً عن أنهم منبوذين من المجتمع وكأنهم من المجرمين”.
وذكر في هذا السياق أنه “مع ملف تحقيق يتم إعداده بطريقة تعسفية، ولا يتم الانتهاء منه لسنوات عديدة، يمكن أن تُدمر حياة الأبرياء”
مشيرا إلى رجل الأعمال المسجون، عثمان كافالا.
وعلق سوباشي: “الناس في تركيا يتم سجنهم دون حتى معرفة ما يُتهمون به، ونتيجة التلاعب بالإرادة السياسية، فإن مؤسساتنا القضائية، وهي الضامنة للحقوق والحريات الشخصية، تُستخدم كأداة للقمع “.
ويوم الثلاثاء، أجلت المحكمة الدستورية العليا قرارها بمراجعة استئناف، كافالا، فيما يتعلق باستمرار اعتقاله، مستشهدة بلائحة الاتهام الوشيكة ضد رجل الأعمال، و بعد ساعتين فقط من قرار المحكمة الدستورية، قدم المدعون العامون في اسطنبول، لائحة الاتهام الجديدة ضد كافالا إلى المحكمة المختصة بشأن تهم “التجسس”.
—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح اتركه لنا فى تعليق
مصدر الخبر
