يلا خبر | نصائح الخبراء للاستثمار بعد خفض الفائدة: الذهب ولا العقار – اقتصاد

يتساءل كثيرون أيهما أفضل: الاستثمار فى الذهب أم العقار بعد تخفيض البنك المركزى لسعر الفائدة؟

وللإجابة على هذا السؤال، لابد أولا من الإشارة إلى أن الذهب هو أفضل وسيلة لادخار الأموال الفائضة عن الحاجة، بالرغم من تراجعه.

ويعد الذهب، ملاذ أمن لطبيعة المواطن المصري بالمقارنة بالعقار، الذى يواجه صعوبة فى التصرف فيه عند الرغبة فى البيع، بحسب نادي نجيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”الوطن”، أن الملاذ الآمن يعنى يتم الطلب عليه في حالة تقلبات الأسواق، مشيرا إلى أن الذهب يمكن أن يتعرض للتذبذب، للارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، إلا أن المواطن المصري، يضعه فى مقدمة أولويات استثماراته لعدة أسباب من أهمها: سهولة تدوله، وذلك للمدخرين ما دون الـ100 ألف جنيه. 

وأكد نجيب، أن الذهب هو الوسيلة الأفضل والأكثر أمانا للادخار، إن لم يكن للاستثمار الافضل، لكونه حافظ للقيمة، ولا يحتاج إلى دراسات سوقية وغيرها، بالرغم من أن الكثير من الناس، لا يملكون الخبرة لمعرفة متى يشترون ومتى يبيعون الذهب، إلا أنه يأتي فى مرتبة متقدمة، بينما تبقى العقارات والبورصة فى المرتبة التالية له.

وأوضح أن قرار تخفيض سعر الفائدة، سيكون بمثابة قرار التحفيز والتشجيع على الاستثمار في الذهب لا محالة فى السبائك، وأعيرة 21 و24، حيث يفضل المواطن المصري الاحتفاظ به فى شكل سبائك ذهبية أو جنيهات ذهب، وذلك حتى لايتم تعرضهم لخسارة المصنعية في حال رغبتهم في بيع مقتنياتهم.

وتابع: ارتفع الذهب أم انخفض “مش حيخسر”، لأنه حافظ للقيمة، ووجد المستثمرين فى الذهب فرصة أكبر للاستثمار، وذلك بعد زيادته خلال العام الجاري بنسبة 35 %، الأمر الذى يمثل قفزة استثمارية، تفوق عوائد الأوعية الادخارية بالبنوك والاستثمار فى القطاعات الأخرى، وعندما حدثت تراجعات متوالية، احتفظ بقيمتة دون أى خسائر تذكر.

فيما توقع المهندس علاء فكرى نائب شعبة الاستثمار بالغرف التجارية، أن يكون نمو فى الطلب مستبعدا، اتجاه صغار المدخرين للاستثمار فى العقار حاليا.

وأرجع الأسباب لأن السوق العقاري يعاني من زيادة المعروض الأكثر من الطلب، المضطر فقط هو الذى يستثمر فى العقار.

وأشار إلى أن قطاع كبير من المواطنين، اتجه لإيداع أمواله فى البنوك، للاستفادة من الشهادة ذات العائد المرتفع، وهو ما انعكس سلبا على تسويق العقار.

وأوضح، أنه حدث ركود ملحوظ في السوق العقاري فى الفترة الماضية، عقب ارتفاع أسعار عائد الأوعية الادخارية.

ولفت الى أن المشكلة الحقيقة في مجال العقارات، أنه حتى الآن حصري لمن يمتلك ملاءة مالية كبيرة نسبيًا، تمكنه من الدخول والشراء، أما أصحاب المبالغ المتوسطة والأقل من المتوسطة، فان استثمارهم سيكون ضعيف فى العقار.

يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها خفض كل من سعر الفائدة، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب.