يلا خبر | رقم قومى لكل عقار.. واشتراطات تخطيطية لإعادة حركة البناء

مع قرب انتهاء قرار إيقاف حركة البناء 24 نوفمبر المقبل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن الخطوط العريضة للاشتراطات التخطيطية الجديدة، والتى وضعتها اللجنة المختصة بهذا الشأن؛ من أجل إعادة حركة البناء مرة أخرى في كل المدن المصرية القائمة، بعد توقفٍ دام ستة أشهر. وأوضح: أن كل من توقف عن البناء بعد شروعه فيه، تنفيذا لقرار الإيقاف، سوف يكون قادراً على استكماله مرة أخرى، وكذلك من كان ينوي الشروع في البناء، سيكون من حقه ذلك وفقا للاشتراطات البنائية الجديدة، والتي سيتم الإعلان عنها قبل تاريخ انتهاء العمل بقرار الإيقاف 24 نوفمبر المقبل؛ حتى يستطيع كل مواطن الاستفادة من الأصول التي يملكها سواء كانت هذه الأصول أرضى أو عقارات.

وفي إطار الاشتراطات الجديدة التي  سيتم الإعلان عنها، أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار، البعد الاجتماعي في الريف، وأن التوجه الذي اتخذته في إطار تشجيع البناء الرأسي، هو أن يكون هناك اشتراطات عامة موحدة لكل القرى المصرية، والتى سوف تضعها لجنة الاشتراطات التي تم تشكيلها من جميع أجهزة الدولة المختصة، وبالتالي فإن أى مواطن في الريف المصرى سوف يمكنه الاستفادة من قطعة الأرض التي يملكها، ضمن الإطار القانوني الذي يسمح بالبناء على هذه الأرض، ووفقا للحيز العمراني المحدد، أو الكتل العمرانية التي سوف تحددها الحكومة، في إطار الإجراءات المنظمة لتقنين عملية البناء والتنمية في مصر، مؤكدا على أهمية تشجيع فكرة البناء الرأسي باعتبارها وسيلة لوقف استنزاف مزيداً من الأراضي الزراعية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى ما تقوم به أجهزة الدولة المعنية، فى إطار السعى لأن يكون هناك رقما قوميا لكل وحدةٍ وعقارٍ فى مصر، والانتهاء من استكمال تلك المنظومة التى تستهدف تنظيم حركة البيع والشراء لمختلف العقارات المصرية بنهاية عام 2021، وهو ما سوف يُمكِّن المواطن المصري من الاطمئنان عند القيام بعملية الشراء، والتأكد من قانونية العقار الذى يقوم بشرائه، وما سوف يترتب على ذلك من حماية الأصول العقارية للمواطنين، وما سوف ينعكس على حركة التداول العقارى؛ نتيجة لما سوف يتوافر من معلومات عن تلك العقارات  أياً كان نوعها.

ويذكر أن قانونا بوقف أعمال البناء لمدة ستة أشهر، كان قد صدر فى 24 مايو الماضى بغرض الحد من تداعيات البناء على الأراضى الزراعية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن الغذائى المصرى، وتصديا لعدد من أشكال مخالفات البناء، لحين دراسة وإقرار قوانين منظمة من شأنها إعادة الانضباط لحركة البناء فى مصر.