يلا خبر | العلميين تطالب برفع الحراسة عن النقابة: تخالف المادة 77 من الدستور – مصر

طالبت نقابة المهن العلمية برفع الحراسة القضائية المفروضة عليها منذ فبراير الماضي حيث صدر حكم أول درجة وتم تأييده من محكمة جنح مستأنف في يوليو الماضي.

وقالت النقابة في بيان لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن النقابات المهنية مؤسسات وطنية مثالية وأن الحراسة الجبرية على النقابات المهنية مخالفة للقانون والدستور والمصلحة العامة.

واستشهدت النقابة بنص المادة 77 من الدستور: “ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها”.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين قد قضت في يوليو الماضي برفض الاستئناف المقدم من الدكتور السيد عبد الستار المليجي، بصفته نقيب للعلميين، تأييد حكم الحراسة القضائية على النقابة الذي صدر في فبراير الماضي.

من جانبه، قال الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، إنّه سيناقش الوضع القانوني مع المحامين، وأوضح في بيان سابق له أن ” المجلس المنتخب في ٤-٥-٢٠٢٠، بعد صدور حكم الحراسة أول درجة في ٢٤-٢-٢٠٢٠ والمستشكل والمطعون عليه، يُعمل به فقط في مواجهة حكم الحراسة حال ثبوته والجاري وقف تنفيذه وإلغائه نهائيًا بالأساليب القانونية المناسبة” بحسب تعبيره.

يذكر أنّ خلافا نشب منذ مارس 2019 بين نقيب العلميين وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة وصل إلى المحاكم وسط اتهامات متبادلة بمخالفات مالية وإدارية، كما أصدر كل طرف قرارا بعزل الآخر من منصبه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، ومؤخرا أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بفرض الحراسة على النقابة، وأيدته محكمة جنح مستأنف.