يلا خبر | المتغيرات المكانية بالقليوبية ترصد مخالفات بـ3 مدن – المحافظات

تمكنت وحدة رصد المتغيرات المكانية بالقليوبية، برئاسة المهندسة رانيا هارون، من رصد وإزالة حالات تعدي، بالتنسيق مع إدارات المتغيرات المكانية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وتم التحفظ على المعدات وفك الشدات الخشبية في عدة مدن بالمحافظة وذلك بناء على رصد تقرير منظومة المتغيرات المكانية اليومي الوارد من إدارة المساحة العسكرية في إطار تفعيل منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، وبتوجيهات إيمان ريان نائب المحافظ.

ففي مدينة القناطر الخيرية، تم رصد مخالفات البناء بمنظومة المتغيرات المكانية بحضور الدكتور محمد علام نائب رئيس المدينة ورئيس لجنة المتغيرات بالمدينة، حيث تم ضبط حالتي مخالفة عبارة عن إعادة تعدى بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت وحالة بناء مصطبة بالطوب والأسمنت والسيراميك والأخشاب على الأرض الزراعية بناحية كفر عليم المنيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر مخالفة وإزالة للتعدي، وتم ضبط المخالفين بحضور الشرطة لإحالتهم للنيابة العسكرية.

وبتواجد مسؤول المتغيرات المكانية بقرية عرب العليقات بمدينة الخانكة تبين وجود متغير مكاني برقم ( 379925) باسم عبد الحميد عطا عبد الحميد ابراهيم قام بعمل شدة خشبية لصب سقف خرساني، وتم إبلاغ الشرطة لفك الشدة.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس المدينة ورئيس لجنة المتغيرات بالمدينة، وعبير راغب رئيس الوحدة المحلية بعرب العليقات والنقيب محمد عنتر مركز شرطة الخانكة بعرب العليقات، وتم فك الشدة الخشبية وتحويل المواطن للنيابة العسكرية.

كما تم رصد حالة متغير بناحية قرية كفر طحا بمركز شبين القناطر وتم إزالة المخالفة وفك الاخشاب، بحضور الدكتور مجدي البكري نائب رئيس المدينة ورئيس لجنه المتغيرات بالمدينة ونزيه محمد رئيس وحدة المتغيرات، وبحضور أفراد شرطة شبين القناطر وتم تحويل المخالف إلى النيابة العسكرية.

وتم إنقاذ عدة مواقع من التعدي مما حقق الهدف المنشود من أعمال المتابعة اليومية للمتغيرات المكانية

وتعد منظومة المتغيرات المكانية في مصر الغرض منها اكتشاف المتغيرات المكانية في جميع محافظات مصر، ثم دراسة هذه المتغيرات وتحديد نوع المتغير وحالته من حيث القانونية (قانوني/تعدي)، وأخيرًا متابعة حالة التعديات.

والهدف من منظومة المتغيرات المكانية هو الحفاظ على نصيب الأجيال القادمة من املاك الدولة. وذلك من خلال رصد ومتابعة الأراضي سواء اكانت املاك عامة او خاصة وقانونيتها، و رصد التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء أو التبوير ومراقبتها.