يلا خبر | إجراءات الأقصر لتسهيل التصالح على مواطنيها في مخالفات البناء – المحافظات

قدم مسؤولو محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم، العديد من التسهيلات للمواطنين بشأن قيم التصالح في مخالفات البناء، خاصةً أن مخالفات البناء، بعد انتهاء فترة تطبيق القانون، ستخضع لأحكام قانون البناء الموحد، ووفقاً لنصوص القانون إنه في حالة عدم تصالح المواطنين في المخالفات في الفترة الزمنية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2020 ستكون الوحدة المخالفة معرضة للإزالة، حتى ولو كانت تنطبق عليها اشتراطات التصالح المنصوص عليها.

“الوطن” استعرضت أبرز الإجراءات التي قدمتها السلطات من شأنها التسهيل على المواطنين وإنجاز وتيرة أعمال التصالح في المخالفات قبل انتهاء المدة المحددة نزولاً على رغبة المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن المواطنين.

1- أصدر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، قرارًا في بداية الأمر بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين المتقدمين للتصالح مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

2- تخفيض قيمة التصالح بنسبة 20% للمناطق داخل مدينة الأقصر، ونسبة 30% لمناطق القرى والنجوع التابعة لمدينة الأقصر، على أن يكون ذلك بحد أدنى 50 جنيها.

3- مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، كما تم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

4- أمس قرر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، منح تخفيض إضافي بنسبة 30% للتصالح بسعر المتر بالنسبة للمدن، ليصبح إجمالي ما تم تخفيضه بسعر المتر في مدن المحافظة 50% من أصل مبلغ التصالح، بالقرار رقم 35 لسنة 2020.

5- كما قرر محافظ الأقصر أنه في حال السداد الفوري عند التصالح، يتم خصم 25% من إجمالى المخالفة.

6- قرر تشغيل جميع الوحدات القروية في قرى المحافظة لتلقي طلبات التصالح من المواطنين.

7- إلغاء العطلات في أيام الجمعة والسبت، ومد فترة تلقي الطلبات حتى الساعة الثامنة مساءً يومياً.

8- قانون التصالح “مؤقت”، ويطبق لفترة زمنية محددة لحل أزمة ظلت عالقة لسنوات، ومن ثم لن يكون هناك قانون للتصالح في المخالفات، حتى لا تكون هناك ذريعة للمخالفة فيما بعد، بحجة أن قانون التصالح قائم، ولهذا حرص المشرع على أن تكون فترة تطبيق القانون على أرض الواقع مؤقتة.

9- الإزالة بعد التدرج في قطع المرافق، ستكون هي العقوبة التي تنتظر الوحدات المخالفة بعد انتهاء مدة تطبيق القانون على أرض الواقع، خاصةً أنه بعد انتهاء الفترة الزمنية ستتم العودة للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، الذي يقضي بإزالة الوحدة المخالفة، ولا يوجد به تصالح نهائى.

10- كافة الأموال المُحصلة من التصالح في بعض مخالفات البناء ستذهب إلى “الخزانة العامة للدولة”، مع تخصيص نسبة 65% منها من أجل التصالح من جانب الجهة الإدارية الواقعة في ولايتها المخالفة، منوها ا إلى أنَّ نسبة 25% من قيمة تلك الأموال ستوجه إلي صالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، و بنسبة 39% منها ستذهب إلي صالح مشروعات البنية التحتية من مياه شرب و صرف صحي ، وغيرها.