يلا خبر | لائحة قانون المخلفات: تمويل المنظومة من رسوم الكهرباء والضريبة العقارية وصناديق الخدمات – مصر

أيام تفصلنا عن إصدار «اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات» الذى أقره البرلمان مؤخراً، والذى سيُنهى للأبد مشكلة المخلفات المزمنة، حيث تنتج مصر 22 مليون طن سنوياً، منها 60 ألف طن مخلفات بلدية يومياً، يُعاد تدوير 2.5% منها يومياً بشكل رسمى، و10% بشكل غير رسمى، ويتبقى 87.5% منها عبئاً على الدولة، حيث قدّر البنك الدولى تكلفة ما تستهلكه المخلفات من الناتج المحلى بـ2.5% وهى تكلفة ضخمة، وحصلت «الوطن» على تفاصيل مواد القانون وملامح لائحته التنفيذية التى ستعلن خلال أيام.

وقال الدكتور ياسر محجوب، نائب رئيس جهاز المخلفات، إن «قانون المخلفات يُعد ضرورة حتمية»، موضحاً أنه أول منظِّم لعملية إدارة منظومة المخلفات بكافة أنواعها، وسيُنهى مشكلة تاريخية عانت من قصور فى مختلف مكوناتها من الجمع إلى النقل والمعالجة والتخلص النهائى من المخلفات ومواردها وإمكاناتها وقدراتها، مع عدم توافر المناخ العام المساند، وانعكس ذلك فى صورة تراكمات منتشرة فى كل مكان تشكل بؤراً للتلوث، ومخاطر صحية وبيئية، فضلاً عما يسببه ذلك كله من مظاهر تؤذى الأبصار أو تخل بالمظهر الجمالى العام.

وأضاف «محجوب» أن وزارة البيئة أعدت مشروع قانون تنظيم لإدارة المخلفات يهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فى محال إقامتهم، وذلك بالاعتماد على المتعهدين الأصليين بالمناطق الموجودين بها بعد دمجهم بالقطاع الرسمى، وتكوين شركات وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لتقديم خدمات الجمع والنقل، خاصة بالقرى، وتشجيع الشركات الشبابية للعمل بالمنظومة مع إعطائهم فرصاً ومساحات للعمل خاصة بالمدن صغيرة ومتوسطة الكثافة السكانية إلى جانب طرح خدمات الجمع والنقل بعواصم المحافظات والمدن الكبيرة على الشركات الكبيرة المتخصصة فى هذا المجال، وتبنِّى الدروس المستفادة من مبادرات الوزارة بما يلائم المخططات الرئيسية داخل كل محافظة.

الشرائح من 2 إلى 40 جنيهاً.. وتحديد رسوم نظافة على المولات والمنشآت الحكومية والشركات طبقاً لمقدار ما تنتجه من مخلفات.. ودمج المتعهدين الأصليين فى القطاع الرسمى

ولفت إلى أنه فيما يخص العائد الاقتصادى من المنظومة وتمويلها، فإنه سيتم إنشاء أنظمة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة تقوم على أسس اعتبار المخلفات أحد الموارد الاقتصادية التى يمكنها خلق فرص عمل وفرص استثمارية جديدة على أن يتم تمويل هذه الأنظمة بالشكل الملائم، كما ينظم القانون الرسوم التى ستطبق على فاتورة الكهرباء، والتى ستقسم إلى شرائح تبدأ من 2 إلى 40 جنيهاً.

ويحدد القانون مصادر تمويل المنظومة الجديدة، وهى «رسوم على فاتورة الكهرباء، الضريبة العقارية، صناديق الخدمات بالمحافظات، موارد الدولة من عائدات التدوير»، ويوحد القانون الرسوم لتدفع مرة واحدة على فاتورة الكهرباء بدلاً من دفعها مرتين على الفاتورة ولجامعى القمامة، حيث تدفع الشريحة الأقل استهلاكاً للكهرباء 2 جنيه ترتفع مع زيادة الاستهلاك لتصل لـ40 جنيهاً مع الشريحة الأعلى فى الاستهلاك، ويراعى القانون الفئة محدودة الدخل، لتدفع أقل مما كانت تدفعه فى القانون السابق طبقاً لنطاق السكن ومعدل استهلاك الكهرباء.

“محجوب”: تنفيذ القانون سينهى ظاهرة “المقالب العشوائية” خلال عامين بشكل إلزامى ويؤسس بنية تحتية لمدافن صحية فى كل محافظة

وللمرة الأولى تدرج فئات لم تكن مدرجة من قبل فى استحقاق تحصيل الرسوم، حيث أعاد القانون النظر فى الفئات المعفاة من دفعها، والتى قصرها القانون السابق على قاطنى العمارات السكنية فى المدن وعواصم المحافظات، وتم فرض رسوم على المنشآت الحكومية والشركات والمصانع والمولات والمدارس الخاصة والعامة والنوادى، وهى فئات لم تكن تخضع للرسوم بالرغم من حجم مخلفاتها، ولن يتم ربط تلك الجهات بفاتورة الكهرباء، كما هو الحال فى الجهات السكنية، حيث يتم ربط القيمة بكم المخلفات التى تنتج لتلك الجهة، فضلاً عن العائد الاقتصادى، فإن القانون يحقق عائدات صحية بتقليل الأمراض الناتجة عن التلوث، وتكلفة علاجها والحد من تلوث الهواء والتربة والمحاصيل الزراعية، ورفع المنظومة الجديدة من تصنيف مصر السياحى، حيث سيظهر أثر المنظومة فى الشارع خلال عام.

وتابع «محجوب» أن البرنامج يدعم المحافظات بالمعدات اللازمة لرفع كفاءة منظومة المخلفات فى إطار خطة واضحة ومستدامة للتشغيل وتشجيع عمليات الفصل من المنبع بعد انتظام خدمة الجمع والنقل وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى تأهيل وتشغيل مصانع تدوير المخلفات، وإنتاج السماد العضوى مع إضافة خطوط لإنتاج الوقود المشتق من المرفوضات، كما تفتح المنظومة الباب للشركات العاملة فى مجال المخلفات لتُدمج فى المنظومة لعمل شبكة متكاملة وستقدم لهم حوافز استثمارية عادلة، ويدمج القانون الجديد عامل القمامة والنباشين ليصبحوا جزءاً لا يتجزأ من العمل، وستوفر لهم حوافز وبيئة آمنة، وبدعم مؤسسات الدولة سترفع كفاءة مناطقهم السكنية.

وأضاف أن القانون سيُنهى ظاهرة «المقالب العشوائية» خلال سنتين بشكل إلزامى، ويتم تأسيس بنية تحتية لإنشاء مدافن صحيّة فى كل محافظة، حيث تمتلك مصر مدفنين صحيين فقط فى القاهرة والإسكندرية، بتحديد المواقع المناسبة، وسيكون العمل مع المحافظات لغلقها والتوسع فى إنشاء المدافن الصحية.

وعن مشروع «توليد الطاقة الكهربائية» من المخلفات، قال «محجوب» إنه «سيتم تحديد تعريفة التغذية للطاقة الكهربائية المتولدة من معالجة المخلفات باستخدام التكنولوجيات المختلفة، وستكون مرحلة المعالجة هى الأطول، حيث ستستغرق نحو ثلاث سنوات من العمل بتشجيع المشاريع التجريبية»، منوهاً بأنه سيتم إعادة تنظيم جهاز المخلفات وتحديد مهامه ليكون هو الجهاز المختص والذى يندرج تحته كامل المنظومة وإدارتها.

ويهدف الجهاز، حسب مشروع القانون، إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية، إضافة إلى دعم العلاقات بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية فى مجال إدارة المخلفات.

ووفقاً لمشروع القانون، فإن جهاز تنظيم إدارة المخلفات له، فى سبيل تحقيق أهدافه، أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، والتى منها: إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وكذا إنشاء وإدارة النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، ومتابعة وتنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات، مع تحديد النطاق الجغرافى لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة.