يلا خبر | خبراء تقييم عقاري يتوقعون زيادات أسعار العقارات بعد نهاية المخالفات – مصر

توقع خبراء في التقييم والاستثمار العقاري أن تؤدي الإجراءات التي تتخذها الدولة الآن للقضاء على مخالفات البناء، إلى رفع أسعار العقارات المرخصة ولاسيما بعد فترة من الآن، وفي نفس الوقت حدوث انخفاض حاد في أسعار العقارات المخالفة.

وقال محمد العيدروس، خبير التقييم العقاري، إن الإجراءات المتخذة الآن للقضاء على مخالفات البناء ستؤدي مستقبلا إلى انتعاش في السوق، وخاصة بعدما تكون المخالفات قد انتهت، لافتا إلى أن حركة الشراء الآن متوقفة بسبب تخوف الناس وهناك ترقب، لأنه لم يتضح بعد المخالف من غير المخالف، حسب تعبيره.

وأكد “العيدروس” أن الأسعار ستزيد مستقبلا، لأن “الشغل السليم لن يجعل هناك تخوف لدى من يبيع أو يشتري، وإللي مش مخالف هيزود سعر المصالحات على الإنشاءات إللي عملها”، حسب تأكيده.

وأوضح خبير التقييم العقاري، أن  العقارات المخالفة خفضت أسعار الشقق المخالفعة جدا، لأن أصحاب هذه العقارات المخالفة عايزين يخلصوا من المخالفات، واللي بيشتري مش ضامن، وهناك أشياء مثل البدرومات تعتبر سلعة غير مضمونة أو “بايره”، حسب تعبيره.

وفي السياق نفسه، قال المهندس أحمد أبو عيطة، خبير التقييم والاستثمار العقاري، إن الإجراءات المتخذة ضد مخالفات البناء سترفع أسعار الوحدات المرخصة مستقبلا، متوقعا أن يصل الارتفاع إلى نحو 40 إلى 50% من القيمة الوحدات الحالية، لأنها في هذه الحالة ستكون وحدات مضمونة وليست وحدات في عقار توجد به مخالفة وصدر له قرار إزالة.

وأكد “أبوعيطة” ما ذهب إليه “العيدروس” عن أن السوق العقاري في ركود الآن بسبب آثار أزمة كورونا والحالة الاقتصادية للناس، لكن في الوقت نفسه فإن الزيادة ستحدث لا محالة مستقبلا، لأنه لن يكون أمام العميل  أن يشتري هذه الوحدات مرتفعة الثمن أو شراء الوحدات المطروحة من جانب وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأشار في المقابل إلى أنه ليس فقط أسعار الوحدات المخالفة هي التي ستنخفض في المقابل، وإنما أيضا أسعار الأراضي الزراعية التي كان يتم شرائها أو تبويرها للبناء عليها، مشيرا إلى أن نسبة الانخفاض ستتحدد بدقة بعدما تبدأ حركة السوق مرة أخرى، بعد تجاوز أزمة كورونا وآثارها.