يلا خبر | «الرقابة المالية»: وضع آلية لمتابعة استثمارات القطاع الخاص السعودي في الأنشطة غير المصرفية

استقبل الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ونائبه القاضي خالد النشار، السفير أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، لمناقشة مستقبل استثمارات القطاع الخاص السعودي وسبل تعزيزها في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية التي تشرف عليها الهيئة.

وتطرق الاجتماع لمناقشة الاثار الاقتصادية التي تشهدها البلدين الشقيقين والمنطقة العربية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وبحث سبل تيسير تدفق استثمارات القطاع الخاص السعودي في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.

كما تناول اللقاء التشريعات التي تمت بالأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، والتي شهدت صدور تعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم الذي يساهم في تعزيز الشمول المالي، بالإضافة إلى قانون التمويل الاستهلاكي الذي يهدف لزيادة القوة الشرائية للمواطنين، وكذا قانون الإيداع والقيد المركزي بما يسمح بإنشاء شركات تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية وأخرى للعقود الآجلة، والتعديلات الجارى إصدارها على قانوني التمويل متناهي الصغر ليشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب المتناهية الصغر.

قال السفير السعودي إن دور مصر الرائد والمحوري في المنطقة، وحجم الفرص الاستثمارية الواعدة بها وتميزها، والدور الذي تلعبه الحكومة وخاصة في مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات الحافظة تعد أسسا محورية لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للبلد الشقيق. وأكد عمق ارتباط الشعبين وامتداد الصلات والتعاون بين البلدين في شتى المجالات.

واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على وضع آلية لمتابعة استثمار القطاع الخاص السعودي في الأنشطة المالية غير المصرفية منذ لحظة دخولها للبلاد وبدء توظيفها، والعمل على تطويرها.