يلا خبر | «القضاة» يرد على مفوضة الحكومة الألمانية بشأن الأحكام القضائية: تدخل غير مقبول

أصدر مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، بيانًا مهمًا بشأن تصريحات مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان حول الأحكام القضائية في مصر.

وقال النادي في البيان الصادر، الثلاثاء، إنه «تابعنا بمزيد من الأسف ما صرحت به مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان بشأن التعليق على بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية، وإذ يؤكد نادي قضاة مصر أن هذه التصريحات تعد مساسًا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية، وتدخلًا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل، والذى لم يقبل على مدى تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية، كما جاءت تلك التصريحات بالمخالفة للتقاليد القضائية التي تحظر التدخل في أعمال القضاء والنيابة العامة بحسبانها شعبة أصيلة منه والأمينة على الدعوى العمومية».

كما شدد النادي على أن «القضاء المصري يعي جيدًا الفارق بين ما يعد من حرية الرأي والتعبير، وما يعد تعديًا على القيم المجتمعية وخروجًا على تقاليد المجتمع المصري ويشكل جريمة آثمة قانونًا، وتزخر أحكام القضاء المصري في هذا الشأن بالعديد من المبادئ التي ترسخ ممارسة الحقوق والحريات ولكن في إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا وعدم الإضرار بالسلامة العامة للمجتمع والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة دون إفراط أو تفريط».

وطالب نادي قضاة مصر «كافة المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله».

كانت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان قد قالت إنها «أشعر بصدمة بالغة تجاه سلسلة الاعتقالات وأحكام الإدانة بحق شابات مؤثرات رقمياً ومدونات في مصر، فمؤخراً صدرت عقوبات شديدة بشكل غير معقول على مودة الأدهم وحنين حسام بالسجن والغرامة، يجب رفض هذا النوع من تقييد حرية التعبير بحزم، الذي يستهدف بشكل خاص الشابات اللواتي يتواصلن بنجاح كبير على وسائل التواصل الاجتماعي حول موضوعات متنوعة»، على حد زعمها.