يلا خبر | مرشحون يرحبون بتحديد سقف للدعاية: يمنع المال السياسي.. والمهم التطبيق – مصر

رحب مرشحون لمجلس الشيوخ بقرار اللجنة العليا للانتخابات، بتحديد سقف للدعاية الانتخابية لمرشحي المقاعد الفردية بـ500 ألف جنيه، و2.5 مليون جنيه للقائمة التي تضم 15 مقعدا، و5 ملايين جنيها للقائمة التي تضم 35 مقعدا، مؤكدين في الوقت نفسه أن المهم هو التطبيق.

وقال الكاتب الصحفي محمود بكري، المرشح على القائمة الوطنية الموحدة: “رأيي أن ما ذهبت إليه الهيئة الوطنية للانتخابات يعد ملائما تماما، في محاولة لوضع أسس وقواعد راسخة يتم الارتكاز عليها، حتى لا يطلق العنان لرأس المال أن يتحكم في اتجاهات التصويت الانتخابي، وهو اتجاه محمود، نرى أنه يُحقق المستهدف لصالح قاعدة المساواة بين المرشحين، وهو مطلب لطالما نادينا به لسنوات عديدة”.

وأضاف “بكري” في تصريحات لـ”الوطن”: “ما يستدعي الالتفات إليه هو ضرورة إعمال آليات الرقابة والرصد والمتابعة للحيلولة دون التحايل على الناخب باستخدام أساليب الرشوة المالية أو ما شابهها لدفعه للتصويت على غير إردته، سعيا للوصول إلى تصويت متناسب مع رغبة المواطنين في اختيار من يرونه الأصل لخدمة وطنه ومجتمعه”.

وفي السياق نفسه، اعتبر نبيل محروس، المرشح على المقاعد الفردية بدائرة القاهرة، أن القرار جيد، خاصة أن بعض المرشحين بدأوا يستخدمون المال السياسي، وهناك من المرشحين من تم تحرير محاضر ضدهم بتوزيع كراتين ومبلغ 200 جنيه على الناخبين”، حسب تأكيده، مُشددا في الوقت نفسه على أن الأهم من القرار نفسه هو تطبيقه.

وأضاف “محروس”: “القرار صائب وجيد لكن أعتقد أنه ستكون هناك صعوبات في تطبيقه، مع وجود كميات كبيرة من المال السياسي، ودوائر شاسعة، كما هو الحال مع دائرة محافظة القاهرة التي تشمل 44 قسم شرطة، بعكس الحال لو كانت الداوئر ضيقة، حيث يمكن مراقبة الإنفاق على الدعاية وضبط الأمر بسهولة”.

وقال عصام مرزوق، المرشح على المقاعد الفردية بدائرة القاهرة، وأمين عام مساعد ائتلاف “حب الوطن”: “أعتقد أن القرار والمبلغ الذي حدده بالنسبة للمقاعد الفردية جيد، ولكنه يمكن أن يكون قليلا إلى حد ما بالنسبة للقوائم”.

وتابع مرزوق: “وجهة نظري أن مجلس الشيوخ يحتاج للفقية القانوني وصاحب الخبرة والثقافة العالية، ومن يستطيع أن يبدي رأيه في صياغة القوانين والاتفاقيات وتعديلاتها، لكن ما أراه أن رجال الأعمال هم من يطغون على المشهد، وأعتقد أن هذا سيكون له تأثيرا على المعنى والقيمة بالنسبة لمراجعة القوانين وإعادة صياغتها والرأي والتعديل”.