يلا خبر | تعرف على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها محكمة النقض المصرية – أي خدمة

تتيح محكمة النقد المصرية، للمواطنين عدد من الخدمات الالكترونية، من خلال الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بها.

وتستعرض “الوطن” هذه الخدمات استمرارا لسلسلة الخدمات، وفقا لما اعلنته محكمة النقض، استمرارا لسلسة الخدمات التي تقدمهاللقارئ على مدار الساعة.

خدمات محكمة النقض الالكترونية

_ خدمات الطعون المدنية والتي يمكن من خلالها الاستعلام عن جدول الجلسات المدنية، الاستعلام برقم الطعن، الاستعلام عن الدعوى بالرقمالكلي، وذلك من خلال الرابط التالي

https://www.cc.gov.eg/civil_appeals_services

_ خدمات الطعون الجنائية والتي يمكن من خلالها الاستعلام عن جدول الجلسات الجنائية، الاستعلام برقم الطعن، الاستعلام بالرقم الكليللدعوى وذلك من خلال الرابط التالي

https://www.cc.gov.eg/criminal_appeals_services

 اختصاصات ومهام محكمة النقض المصرية

1- الفصل في الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه –  المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

2- الفصل في الطعن على الحكم الإنتهائي الصادر خلافاً لحكم سابق – المادة رقم 249 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

3- الفصل في طعن النائب العام على الأحكام الإنتهائية – المادة رقم 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

4- الفصل في طلب التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها بالمادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

5- الفصل في الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح – المادتين 30 ، 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

6- نظر عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام – المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

7- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة من دوائر طلبات رجال القضاء – المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

8- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية – المادتين 11، 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية.

9- الفصل في الطعن على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب – المادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب.

10- الفصل في الطلب المقدم لتعيين المحكمة المختصة في حالة تنازع الاختصاص بين المحاكم – المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية

11- الفصل في الطلب المقدم من النائب العام بوقف تنفيذ الحكم للتصالح في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية ، المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد

12 – الفصل في الطعن على القرار الصادر بالإدراج في القوائم الإرهابية – المادة 6 من قانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

13 – الفصل في الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة لكلا من نقابات الأطباء ، المهن الطبية ، أطباء الأسنان ، المهن التعليمية ، المحامين و الفصل في الطعن  في القرارات الصادرة منها وفق الأحوال المنصوص عليها بقوانين تلك النقابات