يلا خبر | القدس المحتلة.. 40 عاما على قرار مجلس الأمن رفض اعتبارها عاصمة الصهاينة – مصر

يعد يوم 30 يونيو أحد الأيام التاريخية في سجل النضال الفلسطيني إذ رفض مجلس الأمن الدولي في هذا اليوم قرار الكيان الصهيوني بضم القدس واعتبارها عاصمة لها، وذلك قبل 40 عاما في 1980.

ويعتبر النزاع القائم حول وضع مدينة القدس مسألةً محورية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي؛ إذ يعتبرها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم كما ورد في وثيقة “إعلان الاستقلال” الصادرة في الجزائر بتاريخ 15 نوفمبر 1988، وتنادي السلطة الفلسطينية بالإعلان عن شرقي القدس المحتلة عاصمة للدولة الفلسطينية، في الوقت الذي يعتبرها الاحتلال عاصمته الموحدة ويتعامل معها على هذا الأساس.

وفي عام 1980 أقر الكنيست الإسرائيلي اعتبار مدينة القدس “عاصمة موحدة وأبدية لدولة إسرائيل”، في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي ولا منظمة الأمم المتحدة، التي تعترف بالشطر الشرقي من القدس كأرض محتلة تخضع لبنود معاهدة جنيف الرابعة، وترفض بذلك الاعتراف “السيادة الإسرائيلية” عليه.

ومنذ احتلال معظم مدينة القدس عام 1948 وإتمام احتلال الباقي منها في نكسة يونيو 1967، صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة من القرارات، إما تدين أو تستنكر إجراءات الاحتلال في المدينة، أو تطالب بوقف إجراءات وانتهاكات فيها، وعلى مدار عشرات السنوات امتنعت الدول الأوروبية عن نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة، لا سيما وأن الأمم المتحدة أصدرت سبعة قرارات أدانت فيها محاولة “إسرائيل” ضم الشطر الشرقي من القدس المحتلة، من أصل 60 قرارًا دوليًا حول القدس.

وبعد 30 يونيو 1980، غادرت معظم السفارات الأجنبية مدينة القدس إلى مدن فلسطينية أخرى كتل أبيب، احتجاجًا على “قانون القدس”، باستثناء دول السلفادور وكوستاريكا، ومنذ ذلك الحين بقيت السفارة الأمريكية في تل أبيب؛ فلا يوجد لها في القدس سوى قنصلية، ولا تتعامل القنصلية مع الحكومة الإسرائيلية بل مع السلطة الفلسطينية، كما أنها تتلقى تعليماتها من وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن وليس من السفارة بتل أبيب، لمنع أي تلميح باعتراف أميركي بـ “القدس عاصمة لإسرائيل”.

وقد شكّل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب (وسط فلسطين المحتلة 48)، ضربة للقانون الدولي الذي أكد أن القدس مدينة محتلة متنازع عليها، إذ يعتبر إعلان ترمب الأخير حول القدس مخالفًا بشكل واضح لقرار رقم 478؛ والذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في أغسطس 1980، بموافقة 14 عضوًا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتقد القرار الدولي عدم امتثال “إسرائيل” لقرار مجلس الأمن الدولي 476، وأدان قانون القدس لعام 1980 الذي أعلن أن القدس هي عاصمة الدولة العبرية “الكاملة والموحدة”، باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي، وينص القرار على أن المجلس لن يعترف بهذا القانون، ويدعو الدول الأعضاء إلى قبول قراره. ويدعو أيضًا الدول الأعضاء إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من القدس المحتلة.