يلا خبر | بعد فشل مفاوضات أزمة سد النهضة..وزير الخارجية يطالب بمنع إثيوبيا من القيام بإجراءات أحادية

قام وزير الخارجية ” سامح شكري” بمطالبة مجلس الأمن الدولي الذي يتبع للأمم المتحدة أن يضطلع بالأزمة الحالية لسد النهضة الإثيوبي، مؤكدا انه يجب منع إثيوبيا من عمل إجراءات أحادية قائلا “على مجلس الأمن إجبار إثيوبيا على عدم القيام بإجراءات أحادية”، وأكد شكري أن مصر تسعى جاهدة للتعاون مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، وأعلن من خلال تصريحاته لـ”سكاي نيوز عربية” عن وجود بعض الشكوك حول وجود إرادة سياسية داخل إثيوبيا لحل هذا الخلاف.

تصريحات شكري بشأن لإجراءات التي تتخذها مصر لحل أزمة سد النهضة

وتابع سامح شكري من خلال تصريحاته اليوم الأحد الموافق 21 يونيو مؤكدا أن التدخلات الخارجية في ليبيا تمثل تهديدا كبيرا للأمن القومي العربي والمصري، وأشار قائلا أن نشر تركيا للميلشييات  الإرهابية في دولة ليبيا يعد تهديدا للأمن القومي المصري، وأكد أن مصر  تسعى للتوصل لحل سياسي في ليبيا بحيث يستطيع إنهاء الصراع العسكري داخل الدولة، ويؤدي لمرحلة انتقالية  ومن ثم إلى انتخابات، وأضاف قائلا “نسعى لدعم عربي لليبيا لضمان وقف إطلاق النار والقضاء على الإرهاب”.

وأعلنت مصر يوم الجمعة أنها قد تقدمت لمجلس الأمن بطلب رسمي تدعو فيه المجلس إلى التدخل في أزمة سد النهضة الإثيوبي، وذلك من أجل تأكيد أهمية مواصلة كلا من مصر والسودان وإثيوبيا التفاوض من اجل تنفيذ جميع الالتزامات وفقا لقواعد القانون الدولي، ومحاولة للتوصل إلى حل متوازن لقضية السد الإثيوبي، وعد اتخاذ أي إجراءات أحادية لأنه قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

وطبقا للبيان الذي نشرته وزارة الخارجية، فإن الخطاب الذي أرسلته مصر لمجلس الأمن يستند إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى وجود أي أزمة من الممكن أن تهدد الأمن الدولي، وقد اتخذت مصر  هذا القرار بناءا تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرا حول السد الإثيوبي، وذلك نتيجة المواقف الإثيوبية السلبية.

وأكد عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي أن مجلس الأمن يستطيع تقديم توصيات موضحا أن هذه التوصيات غير ملزمة ولكن لها قيمه أدبية مع العرض القانوني، وهذه التوصيات تمثل نقطة قوة لمصلحة مصر والتي تستطيع من خلالها التحرك لوضع إثيوبيا موضع الدولة غير الملتزمة بالقانون الدولي، ومحاولة إيجاد حل لأزمة سد النهضة.