يلا خبر | عقوبة بيع بلازما المتعافين لعلاج كورونا تصل إلي الإعدام

في ظل أزمة فيروس كورونا  المستجد حاول العديد أستغلال هذه الأزمة لصالحهم عقب نجاح تجربة العلاج بالبلازما، فقاموا بيع بلازما المتعافين عن طريق السوق السوداء لعلاج المصابين بالفيروس وبأسعار خيالية، وهذا إلي جانب إجبار بعض المتعافين على التبرع بالبلازما، وهي من الأمور التي حرمها الشرع وجرمها القانون والدستور، بحيث يجب أن يكون المتبرع راضي وموافقاً علي شروط التبرع  ووفقاً لقواعد محددة.

عقوبة الاتجار ببلازما المتعافين

وقد نص القانون رقم (142) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، في مادته (19) على أن ” يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيهاً، ولا تزيد عن مليوني جنيهاً كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول عن طريق التحايل أو الإكراه”.

وتتطبق هذه العقوبة علي الفعل الذي وقع علي جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع بيع البلازما وهي تعتبر نسيج بشري حي، تكون العقوبة في هذه الحالة السجن المشدد، وقد تصل العقوبة إلي الإعدام إذا ترتب على هذا الفعل في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

عقوبة بيع بلازما المتعافين السجن المشدد والإعدام

كما يتعارض إجبار المتعافين على التبرع بالبلازما، مع المادة (61) من الدستور والتي تنص علي: التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.

ومن جانب آخر قد رفض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور “أيمن أبو العلا”، المحاولات العديدة من استغلال أزمة تفشي فيروس كورونا لبيع بلازما المتعافين لعلاج المصابين بفيروس كورونا بأسعار خيالية وبعيدة كل البعد عن متناول المواطن العادي.

حيث أكد “أبو العلا” في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن بيع البلازما في السوق السوداء إنما هو إلا إتجار محرم شرعاً ومجرم في القانون، مشيراً إلي أن البلازما من الأنسجة، وينطبق عليها ما ينطبق على جميع أعضاء الجسم والتي يجرم بيعها والإتجار فيها وفقا لنص القانون والدستور.