يلا خبر | متحدث مجلس الوزراء يوضح قرارات الفتح التدريجي التي سيتم إتخاذها بناءاً على الوضع الوبائي

أوضح المستشار نادر السيد، المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء، بأن مراجعة الوضع الوبائي في مصر مستمرة وفقاً للمعطيات على أرض الواقع، معلقاً على إرتفاع أعداد الإصابات خلال هذه الفترة مع توجه الدولة لفتح الإقتصاد، فأشار أنه عندما قررت الدولة بتنفيذ عملية الغلق التدريجي فكان معتمداً أيضاً على الوضع على الأرض والأن نفس الوضع بالنسبة للفتح التدريجي سيعتمد على الأوضاع على أرض الواقع وبناءاً عليه تقرر الدولة لعملية الفتح أما لا في ظل هذه الظروف.

متحدث مجلس الوزراء يوضح مصير الفتح التدريجي

كما أشار المستشار نادر سعد، أنه من المتوقع سيعقد إجتماع للجنة الأزمات نهاية هذا الأسبوع، وبناءاً على القرارت المُتخذه سيحدد مسار إستكمال عملية الفتح الجزئي للأنشطة الإقتصادية المختلفة، وذلك سيتم من خلال مراجعة كافة الأوضاع على الأرض فيما يخص المطاعم ودور العبادة والمسرح والسينما، لافتاً أن قرار الفتح الجزئي لن يكون لكل القطاعات في نفس الوقت لكن بالطبع سيكون هناك تدرج مشيراً أن الأسرع والأقرب أو الأبعد في عملية الفتح ستحدده اللجنة في إجتماعها.

وأضاف متحدث مجلس الوزراء، مثالاً بإتجاه بعض الدول لفتح النشاط الإقتصادي مثل روسيا فقد بلغت الإصابات في أحد الأيام إلى 10 آلاف حالة إصابة في يوم واحد، ورغم ذلك قرر الرئيس بوتين  بعد ذلك بيوم عودة موظفي الدولة لاعمالهم مشيراً أن لايوجد تعارض بين إعادة  الفتح وتزايد الاعداد طالما  وجدت الضوابط الاحترازية، وتابع قائلا ‘‘ يعني المواطن لو قعد في بيته 10 ساعات  ونزل ساعه من غير ضوابط إحترازية في الشارع  واصيب أم  ينظم حياته كلها بالضوابط الاحترازية ؟  الاجابة بالطبع الالتزام  بالضوابط مع النزول أفضل  من اي شيء والدليل  أننا الان دفعنا ثمن شهر رمضان وعيد الفطر المبارك في تزايد الاعداد ’’.

وتحدث نادر سعد حول دقة مواعيد فتح دور العبادة والمطاعم التي رشحت خلال الأيام السابقة، وقال أن كل هذه المواعيد كانت تكهنات ولا يوجد قرار حتى الآن بذلك والدليل أنه لا يُصدر أي قرار رسمي عن وزارة الأوقاف، لافتاً أن هذا الملف تعمل عليه الوزارة منذ فترة طويلة، حيث وفرت 320 ألف متر سجاد للمساجد وجاري العمل لوضع العلامات الإرشادية لترتيب الصفوف في المساجد بالإضافة لعدم دخول المسجد بدون سجادة الصلاة والكمامة، كما قررت الوزارة غلق أماكن الوضوء ودورات المياه، فأكد أن ملف الأوقاف هو الأقر للنظر فيه من قبل لجنة إدارة الأزمة لجاهزيته.

أما قرار الفتح الذي يخص الأندية والمطاعم التي لا تعمل وتضررت كثيراً سيتم النظر في الملف لإتخاذ قرار بموعد الفتح ولكن أكد أن الفتح سيكون وفقاً لضوابط شديدة الصرامة،  ولن تكون أبداً بنفس الطاقة الاستيعابية كما في السابق وستخضع لرقابة  المحليات ومن سيخالف ذلك  ستسحب رخصته وبالتالي القرار أقرب الآن من أى وقت مضى.