يلا خبر | هل يجوز تقسيط الزكاة؟.. دار الإفتاء تجيب عن أهم أسئلة تشغل المسلمين – أي خدمة

ونحن في العشر لأواخر من شهر رمضان الكريم، يشغل بال المسلمين الكثير من الأمور المتعلقة بدينهم، وخاصة الزكاة التي يجب إخراجها قبل عيد الفطر المبارك.

وتستعرض “الوطن” في التقرير التالي، أهم الفتاوي التي أجابت عنها دار الإفتاء المصرية في السطور التالية..

هل يجوز للمصريين بالخارج ارسال زكاتهم إلى بلادهم؟

إرسال المصريين بالخارج زكاتهم إلى بلادهم يعد مساهمة فعالة في تنمية الوطن وتقويته وإنعاش اقتصاده، ولا يخفى ما يؤدي إليه تدفق أموال الزكاة من أثر كبير على اقتصاد الدول وتنمية المجتمعات بالإضافة إلى مرحلة البناء التي تمر بها مصر، فحب الوطن من الإيمان، وهو معنى شرعي مقاصدي معتد به شرعًا.

هل يجوز تقسيط المبلغ الواجب إخراجه للزكاة، أم يجب إخراجه دفعة واحدة؟

يجوز تقسيط إخراج الزكاة إن كان دفعها مقدمًا قبل موعدها، وأما تقسيطها بعد مرور العام الهجري وحلول أجلها فلا يجوز إلا لعذر أو ضرورة؛ كأن يكون المال غائبًا فيمهل إلى مُضيِّ زمنٍ يمكن فيه إحضاره، أو أن ينتظر بإخراجها قريبًا أو صالحًا أو جارًا يستحقها، أو أن يكون عليه مضرة في تعجيل الإخراج؛ كأن يخشى ضررًا في نفسه أو مالٍ له سواها.

يقول شهاب الدين الرملي في “نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج” (3/ 135، ط. دار الفكر): [(تَجِبُ) (الزَّكَاةُ) أَيْ أَدَاؤُهَا (عَلَى الْفَوْرِ)؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ وَقَدَرَ عَلَى أَدَائِهِ… وَلَهُ تَأْخِيرُهَا لِانْتِظَارِ أَحْوَجَ أَوْ أَصْلَحَ أَوْ قَرِيبٍ أَوْ جَارٍ؛ لِأَنَّهُ تَأْخِيرٌ لِغَرَضٍ ظَاهِرٍ] اهـ.

وقال ابن قدامة المقدسي في “الشرح الكبير على متن المقنع” (2/ 669): [قال أحمد: لا يجزئ على أقاربه من الزكاة في كل شهر، يعني: لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليهم مفرقة في كل شهر شيئًا، فأما إن عجَّلها فدفعها إليهم وإلى غيرهم مفرقة أو مجموعة جاز؛ لأنه لم يؤخرها عن وقتها.

فضل قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان؟

سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيام رمضان ورغَّب فيه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفق عليه، وهذا القيام يتحقق بصلاة التراويح التي اختص بها شهر رمضان، ومعنى قيام رمضان إيمانًا: أي تصديقًا بما وعد اللَّهُ الصائمَ من الأجر، واحتسابًا: أي محتسبًا ومدخرًا أجره عند الله تعالى لا عند غيره، وذلك بإخلاص العمل لله.

وقد وردت روايات عديدة صحيحة تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها ثماني ركعات، وصلاها عشرًا، واثنتي عشرة ركعة؛ بحسب الأحوال التي كان عليها، ويمكن القول إن أقل صلاة التراويح ثماني ركعات، وأكثرها لا حدَّ له، وما عليه الفقهاء الأربعة هو أن تُصَلَّى عشرين ركعة.

ويُندب ختم القرآن كاملًا في صلاة التراويح؛ يُوزَّعُ جزءٌ منه كلَّ ليلة، ويُطلَبُ من الإمام تخفيف الصلاة على المأمومين؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ» متفق عليه، وليس معنى التخفيف ما يفعله بعض الأئمة من الإسراع في صلاة التراويح إلى الحد الذي لا يتمكن معه المأموم من إتمام الركوع والسجود والطمأنينة التي هي فرض تبطل الصلاة بدونه، بل التخفيف هو عدم التطويل مع إحكام القراءة وإتمام الأركان، والطمأنينة واحدة من هذه الأركان.

هل يجوز إخراج الزكاة من مال القاصر اليتيم؟

يرى جمهور العلماء أن الزكاة واجبة في مال الصبيِّ القاصر؛ لأنه حقٌّ يتعلق بالمال، فلا يسقط بالصغر، ويُخرِجُها عنه وليه، واستندوا في ذلك إلى عموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التي دَلَّت على وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ كقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103]، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إِلَى الْيَمَنِ: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» متفق عليه، والصبيان ترد فيهم الزكاة إذا كانوا فقراء، فلتؤخذ منهم إن كانوا أغنياء.

كما استدلوا بما رواه الإمام الشافعي في “مسنده” عن يوسف بن ماهك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ فِي مَالِ الْيَتَامَى لا تُذْهِبُهَا أَو لا تَسْتَأْصِلُهَا الزَّكَاةُ» وهو مرسل صحيح يعتضد بما سبق من عموم النصوص، وبما يأتي من طرقه وشواهده، وقد صح هذا اللفظ أيضًا موقوفًا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه.