يلا خبر | التعامل الفوري مع جميع مخالفي الحظر ويكشف عن حجم المحاضر التي تم تحريرها للمواطنين

صرح رئيس الوزراء الدكتور “مصطفى مدبولي” ، أن الدولة لا تريد من المواطن المصري إلا الحفاظ على صحته وسلامته، عن طريق الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الفيروس، لافتا إلى وجود مطالبات بضرورة تشديد مواعيد الحظر والتعامل مع المواطنين المخالفين للمواعيد الحظر بطريقة أكثر شدة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين، وتجنبا للإصابة بالفيروس المستجد.

قرارات رئيس الوزراء بشأن مخالفي مواعيد الحظر

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي تم انعقاده منذ قليل موضحا أن المشكلة لا تكمن في مواعيد الحظر بل بسلوكيات المواطن، مؤكدا أنه مازال عدد إصابات المواطنين بالفيروس المستجد في حدود قدرات الدولة،وقد صرح أنه تم تحرير محاضر لأكثر من 4 آلاف مواطن ليلة أمس، بسبب مخالفتهم لمواعيد الحظر، وتابع مؤكدا أن الدولة حريصة على مصلحة المواطن المصري، كما أنها تسعى إلى الحفاظ على عجلة الاقتصاد، وتابع قائلا”وسنعلن جميع الإجراءات والاشتراطات التي من المفترض أن نتبعها لممارسة حياتنا المختلفة، وستكون هناك عقوبات سيتم تطبيقها على المنشآت أو المواطنين في حالة مخالفة التعليمات”.

وقد ناقش رئيس الوزراء أثناء اجتماعه آخر مستجدات فيروس كورونا، والموقف الحالي لمستشفيات العزل الصحي من حيث الإمكانيات المتوفرة والتجهيزات اللازمة وأيضا الحالات الإيجابية التي تقدم لها سبل العلاج، وناقش تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية التي يلزم تطبيقها  في مصر بشأن فيروس كورونا أثناء هذه الفترة، لضمان سلامة المواطنين، بما لا يؤثر على عجلة الاقتصاد المصري.

وناقش “مدبولي” أيضا خلال الاجتماع  الملامح الرئيسية لخطة الدولة لإجراء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية خلال أزمة كورونا التي تمر بها البلاد، وبحث الموقف التنفيذي في مجموعة من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في محافظات مصر، بالإضافة إلى نسبة التنفيذ في كل مشروع.

أعلن رئيس  الوزراء في 23 أبريل الماضي عن تخفيف الحظر ليبدأ من الساعة التاسعة مساءا حتى الساعة السادسة صباحا، وذلك اعتبارا من الجمعة الموافق 24 أبريل، بالإضافة إلى السماح للمراكز التجارية والمحلات بالعمل طوال الأسبوع حتى يومي الجمعة والسبت ولكن حتى الساعة الخامسة مساءا، وذلك لفتح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم الأساسية، مع استمرار تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والأعمال ولمدة أسبوعين، في سبيل تخفيف الضغط على المرافق، وتجنبا لظاهرة الازدحام التي تسبب سرعة تفشي وانتقال العدوى، مما سيؤثر على سلامة المواطنين.