يلا خبر | أبو السعد: آليات محفزة لتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمي – مصر

أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية إصدار البرلمان مشروع قانون المشروعات الجديد، ولاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها مصر والعالم بأثره بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت لـ”الوطن”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من طالب بإعداد قانون جديد للمشروعات نظرا لأهميته القصوى في دعم عجلة الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن قانون المشروعات الجديد عالج كثيرا من المشكلات التي يواجهها القانون الحالي، والتي تسببت في كثير من المشكلات، وأبرزها الاقتصاد غير الرسمي.

وأوضحت أن أبرز المواد التي يشملها القانون الجديد هو استحداث تعريفات موحدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتواكب مع التعريف المعمول به في المؤسسات المالية والتنموية بمصر. مبينة أن هذة التعريفات وضعت آليات مرنة وجديدة ومستحدثة لتيسير إتاحة التمويل لأصحاب هذه المشروعات، بما يساعد على التوسع في تمويل وإقامة هذه النوعية من المشروعات ويساعد علي انتشارها وزيادة قدرتها علي التشغيل والإنتاج، فضلا عن استحداث إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل الخاصة بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع وضع أولوية لتخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي لهذه النوعية من المشروعات.

وشددت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، على أن القانون الجديد وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي، وينظمها القانون من خلال ترخيص مؤقت لهذه المشروعات وحمايتها طوال فترة الترخيص لحين قيامها بتوفيق أوضاعها وتمتعها بمجموعة من الحوافز المالية وغير المالية خلال نفس الفترة.