يلا خبر | حكم قضائي لصالح أصحاب المخابز (التفاصيل)

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة، في السابع من شهر مارس الماضي، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حكما بعدم دستورية بعدم مسؤولية صاحب المخبز عن كل ما يقع فيه من مخالفات.

وقضت المحكمة في الدعوة المقدمة من ماجد رفعت السباعي متولي، في الدعوى رقم 96 لسنة 27 قضائية «دستورية» بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين.

وتضمنت المادة مسؤولية صاحب المحل عن كل ما يقع فيه من مخالفات لأحكام ذلك المرسوم بقانون، ومعاقبته بالعقوبات المقررة لها، في مجال سريان حكمها على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 119 لسنة 1980 بتحديد بعض السلع التي تدعمها الدولة في تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وقراره رقم 712 لسنة 1987 في شأن القمح ومنتجاته.

واستندت المحكمة في ذلك إلى أن الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين – مقروءة في ضوء حكم المحكمة في الدعوى رقم 124 لسنة 25 قضائية «دستورية«.

وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.