يلا خبر | مساعد وزير الخارجية: لم يُرصد مركب يحمل مهاجرين من مصر منذ سبتمبر 2016

أكد السفير إيهاب فوزي، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، أن قضية الهجرة غير الشرعية أصبحت تشكل تحد مشترك خاصة في ظل التحديات والتطورات التي تشهدها القارة الإفريقية، مشددًا على أن الظاهرة تتطلب تضافر الجهود الدولية لاتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة المتورطين في تلك الجريمة.

وقال «فوزي»، إنه بسبب الجهود المصرية التشريعية والتنفيذية، ومنها إقرار القانون 82 لسنة 2016، لم يتم رصد أي مركب يحمل مهاجرين منذ سبتمبر 2016 من مصر.

من جانبه، قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الهجرة غير الشرعية أصبحت ظاهرة تشكل خطورة داخل القارة الأفريقية، مضيفًا إلى أن أحد أشكالها الهجرة من الجنوب إلى شمال أو المتوسط، وهو ما يشكل عبء لدول شمال أفريقيا والتي أصبحت دول ترانزيت.

وتابع «فائق» أن مصر بها نحو 5 ملايين مهاجر، موضحًا أنه في فترة من الفترات كانت مصر من أبرز الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية، ورغم ذلك نجحت بسبب جهودها التنفيذية والتشريعية في وقف وإنهاء الرحلات التي تخرج عبر سواحلها.

وأشار «فائق» إلى أن أحد الإشكاليات التي تؤرق دول القارة أيضًا الهجرة والنزوح داخل القارة بسبب مشاكل الحدود التي أقرها الاستعمار القديم ومازالت سببًا للنزاع بين دول الجوار، لافتًا إلى أنه مازال الإرهاب الذي انتشر في القارة الأفريقية يشكل خطرًا كييرًا، قائلا: «إن بناء السلام وإسكات البنادق في القارة الأفريقية هو الوسيلة لإيقاف عمليات الهجرة في القارة».

وانتقد ممدوح عباس، رئيس مؤسسة كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة، ما سماه ووصفه بـ«التمييز والعنصرية» من قِبل تركيا بعد قرارها مؤخرًا طرد نحو 76 ألف شخص بسبب أحداث إدلب الأخيرة، معتبرًا أن هناك ازدواجية معايير في تعامل المجتمع الدولي مع قضية الهجرة واللاجئين، قائلا: «يجب أن نتعامل مع اللاجئين بشرف ونزاهة».

وأشاد «عباس» بجهود وزيرة الهجرة، معتبرًا أن هناك قضية تشكل خطورة أيضًا في مصر، وهي الهجرة الداخلية، حيث أصبحت العاصمة الآن بها نحو 16 مليون نسمة، وهو ما يتطلب معه رؤية من الدولة لخلق فرص عمل للحد من عمليات الهجرة الداخلية.