اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك.. والأن مع الخبر
2020-02-18 05:24:05
المصدر: بيروت- جوني فخري
لم يستثنِ الدولار الأميركي قطاعاً في لبنان إلا وأرخى بظلاله عليه بسبب شحّه في السوق اللبنانية وتحوّله سلعة يخضع سعر صرفها للعرض والطلب.
وفي وقت يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه مقابل الليرة اللبنانية، يسود القلق شرائح واسعة من الشعب اللبناني بعد تنامي المخاوف من التداعيات السلبية لأسوأ أزمة مالية واقتصادية تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب، في ضوء تواصل الحراك الشعبي منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.
ومساء الإثنين شهد محيط مصرف لبنان احتجاجات من قبل عدد من المتظاهرين الغاضبين من السياسة النقدية والاقتصادية التي ينتهجها حاكم مصرف لبنان ومن ورائه السياسيين في لبنان. وعلت هتافات المتظاهرين قائلة:” مش دافعين” في إشارة إلى مقاطعة دفع المبالغ المتوجبة للحكومة وقطاعاتها الخدمية، فضلاً عن مطالبتهم مصرف لبنان بعدم دفع “اليوروبوند”
قطاع السيارات ينضم إلى ضحايا الدولار
وفي خضم تلك الازمة، تتراكم القطاعات المتضررة في البلاد. ويُعتبر قطاع مبيعات السيارات الجديدة من القطاعات الأساسية في لبنان التي تُساهم بشكل كبير في تحريك عجلة الاقتصاد. الا انه كغيره من القطاعات الاخرى لم يسلم من تأثير ازمة شحّ الدولار التي بدأت تطل برأسها في شهر سبتمبر/ايلول الماضي من خلال.
ومع أن اللبنانيين لجأوا في الفترة الاخيرة الى خيارات عدة لحماية مدّخراتهم في البنوك مع تحديد المصارف سقفاً للحصول على الدولار خفّضته تدريجياً بشكل حاد، أكان من خلال شراء مجوهرات ثمينة أو سلع فاخرة أو عقارات وسيارات، إلا أن نسبة مبيع السيارات الجديدة يُسجّل تراجعاً كبيراً في نهاية العام الماضي وحتى شهر فبراير/شباط.
من أمام جمعية المصارف في بيروت (رويترز)
وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس “جمعية مستوردي السيارات في لبنان” انطوني بو خاطر لـ “العربية.نت” “ان نسبة مبيعات السيارات الجديدة تراجعت بشكل كبير. ففي شهر ديسمبر تم بيع فقط 600 سيارة ثم ارتفع العدد الى 1000 في بداية العام الحالي، لكن هذا الرقم منخفض جداً مقارنةً بما كنّا نبيعه في السنوات الأخيرة، اذ كنّا نبيع سنوياً اكثر من 3000 سيارة جديدة”.
ولجأت بعض شركات السيارات ومعارض بيع السيارات المُستعملة الى الاعتماد على وسيلة الشيكات المصرفية كبديل عن الدفع بالتقسيط عبر المصارف، وذلك بهدف تصريف انتاجها.
إلا أن مبدأ الاستنسابية هو الذي يتحكّم بتعاطيها مع الزبائن وفقاً لحساباتها المصرفية وسياساتها الخاصة، وهو ما أكده ابو خاطر، معتبراً “ان وجود اكثر من سعر للدولار موازي للسعر الرسمي هو ما ينشر الفوضى في قطاع مبيع السيارات”. وعزا التراجع في قطاع مبيع السيارات الى توقّف اللبنانيين عن الاقتراض من المصارف بسبب القيود القاسية التي تفرضها على السحوبات وتراجع الثقة بالقطاع المصرفي.
تهديد السلامة المرورية!
وباتت قيود المصارف على التحويلات وتجميدها التسهيلات التي كانت تقدمها للشركات والكلفة الباهظة لتأمين الدولارات، باتت تهدد السلامة المرورية في ظل النقص الذي تشهده سوق قطع غيار السيارات بسبب القيود المصرفية التي تؤثر في الاستيراد، وهو ما ادّى الى نقص في قطع الغيار.
وأشار أبو خاطر إلى “اننا امام مشكلة كبيرة بسبب عدم قدرتنا على استيراد قطع غيار السيارات وهو ما يُهدد السلامة المرورية، ونناشد مصرف لبنان فتح اعتماد لاستيرادها تماماً كما يفعل مع استيراد القمح والمحروقات والدواء”.
وكما قطاع السيارات الجديدة، تعاني المطاعم في لبنان من تأثيرات ندرة الدولار، لاسيما وان قسماً كبيراً من المأكولات التي تُقدّمها يتم استيراد مواد اساسية فيها من الخراج.
من وسط بيروت (الثلاثاء 11 فبراير – فرانس برس)
اقفال مطاعم وتسريح موظفين
وتعليقاً على الأمر، قال نقيب اصحاب المطاعم في لبنان طوني رامي لـ”العربية.نت” “ان عدداً كبيراً من المطاعم في لبنان أقفل أبوابه بسبب الأزمة الحالية، كما أنه تم تسريح المئات من الموظفين للأسباب نفسها، وسنعلن اليوم في بيات صادرة عن نقابة اصحاب المطاعم عدد هذه المطاعم والتحديات التي سنواجهها اذا لم تمم معالجة الازمة”.
ولا تزال المطاعم في لبنان تقبل الدفع بالبطاقات الائتمانية وبالعملتين الليرة اللبنانية او الدولار الاميركي.
طابور انتظار أمام أحد المصارف في بيروت (أرشيفية- فرانس برس)
نقبل الدفع ببطاقات الائتمان…ولكن!
ونفي نقيب أصحاب المطاعم “ما روّج له خلال الأيام الماضية عن أن المطاعم لم تعد تستقبل الا الزبائن الذين يدفعون فاتورتهم نقداً أو بالدولار”. وأشار إلى “أن اكثريتهم حتى الان يقبل الدفع بواسطة بطاقات الائتمان، لكن هذا الوضع لا ندري الى متى سيستمر في وقت نحن نستورد معظم منتوجاتنا من الخارج وفق سعر الدولار الموازي للسعر الرسمي أي اكثر من 1515”.
وأضاف “الاستيراد يُكلّفنا أضعاف سعر الدولار الرسمي ونبيع الزبائن وفق سعر الصرف الرسمي. فإلى متى سنتحمّل الخسائر”؟
ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مرشحاً للتفاقم مع ارتفاع مستمر في اسعار المواد الأساسية التي بات استيرادها صعباً بعدما اصبح الحصول على الدولار مهمة شبه مستحيلة.
—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح اتركه لنا فى تعليق
مصدر الخبر
