يلا خبر | جامعة أسيوط تدشن مشروع مسح اجتماعي واقتصادي للمتضررين من القناطر – المحافظات

وقعت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الموارد المائية والري والمنفذة لمشروع قناطر أسيوط الجديدة، والذي يمثله المكتب الاستشاري الألمانى (Lahmeyer).

جاء ذلك بحضور المهندسة سوزان كوتش استشاري تطوير البيئة والتنمية المجتمعية بمشروع قناطر أسيوط ورئيس فريق البيئة بالمكتب الألماني وممثلة المكتب، والدكتور ثابت عبدالمنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية، والدكتور سعودي محمد حسن وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والباحث الرئيسي لمشروع المسح الاجتماعي، والمهندس أشرف سرحان مدير عام الأعمال البيئية بمشروع قناطر أسيوط.

وتضمن البرتوكول الاتفاق على قيام فريق بحثي من كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة بالاشتراك مع أعضاء المكتب الاستشاري الألماني، لعمل مشروع مسح اجتماعي اقتصادي للأشخاص المتضررين من إنشاء مشروع قناطر أسيوط الجديدة، ورصد متطلباتهم واحتياجاتهم. 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة مها غانم أن البرتوكول يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تعميق أوجه تعاونها مع مختلف الهيئات والمؤسسات  سواء من داخل مصر أو خارجها، مضيفة أنه من المقرر ان يسهم هذا البروتوكول في دراسة وتقييم الآثار المترتبة على إنشاء مشروع قناطر أسيوط بالنسبة للصيادين والمزارعين وكافة المواطنين الذين ألحقهم الضرر من إنشائه ، حيث تعد تلك القضية  من القضايا الهامة والتي يوليها  قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأهمية خاصة.

وأضاف الدكتور سعودي محمد حسن انه بموجب هذا البروتوكول سوف يقوم أعضاء الفريق البحثي وعددهم 25 باحثا من أعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة الاجتماعية بالإضافة إلى طلاب مرحلة الدراسات العليا بالمرور على أكثر من 200 أسرة من  المزارعين والصيادين وكذلك الأسر التي فقدت أجزاء من أراضيها عند إنشاء مشروع قناطر أسيوط وذلك  فى مناطق الوليدية وجزيرة بنى مر باعتبارهم من أكثر المناطق المتضررة ، وذلك لعمل مسح اجتماعي واقتصادي لتلك الأسر والمتضمن الاستفسار عن أوجه التعويضات المناسبة لهم، وآثار الضرر المادي التى لحقت بهم ومناقشتهم فى آليات حل تلك المشكلة. 

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط  أن دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعد جزءا مكملا لدورها التعليمي والبحثي المنوط بها ،مشيرا أن تلك الأدوار والمهام المجتمعية والبحثية للجامعة تظهر من خلال سعيها الدائم إلى ربط جهودها البحثية بالواقع التطبيقي والعملي وتسخير كافة إمكانياتها البحثية من كوادر علمية وباحثين ومراكز بحثية في تحليل ورصد العديد من الظواهر خاصة المجتمعية والبيئية  ودراستها لمعرفة تداعياتها آثارها على الفرد والمجتمع، لافتا أن ذلك يأتي متوافقا مع جهود الدولة ومساعيها لتشجيع كافة  الجامعات على استغلال مواردها لخدمة المجتمع في ضوء خطتها لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة.