يلا خبر | مجلس الدولة يؤيد تحصيل رسوم إغراق من مستورد خيوط قطن  – مصر

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار وزير المالية بصفته رئيس مصلحة الجمارك ، بفرض رسوم إغراق بلغت قيمتها 101 آلف جنيه، على مستورد خيوط قطن من الخارج، ورفضت المحكمة طعن المستورد لاسترداد رسوم الأغراق التي سددها للجمارك عام 2009. 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حجازي، وعضوية المستشارين صلاح هلال، صلاح شندي، خالد الدسوقي، دكتور مجدي الجارحي، تامر عبدالله، نواب رئيس مجلس الدولة.

ووبحسب المحكمة، أجاز المشرع لسلطة التحقيق اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة ضد الزيادة غير المبررة فى الواردات، إذا تبين لها وجود دليل واضح على أن هذه الزيادة قد ألحقت ضرراً جسيماً أو تهدد بإلحاقه بصورة لا يمكن تداركها أو يصعب إصلاحها إذا ما تأخر اتخاذ هذه التدابير، وتطبق التدابير الوقائية المؤقتة فى صورة زيادة فى الرسوم الجمركية، مع مراعاة ألا تتجاوز مدة التدبير المؤقت 200 يوم، وأنه إذا ثبت من التحقيق أن زيادة الواردات لم تلحق أو تهدد بإلحاق ضرر بالصناعة المحلية، ترد قيمة التدابير المؤقتة إلى دافعيها.

وثبت لدى المحكمة، بحسب الحيثيات، أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق واتخاذ التدابير الوقائية، وجد زيادة غير مبررة في الواردات من صنف الغزول القطنية والمخلوطة عدا “خيوط الحياكة “، ما دعى لصدور قرار وزير التجارة والصناعة عام 2009، بفرض تدابير وقائية ضد الزيادة غير المبررة في الواردات، إذا تبين لسلطة التحقيق وجود دليل واضح على أن هذه الزيادة قد ألحقت ضرراً جسيماً أو تهدد بإلحاقه بصورة لا يمكن تداركها أو يصعب إصلاحها إذا ما تأخر اتخاذ هذه التدابير. 

وتبين للمحكمة الإدارية، أن المُستورد “الطاعن “، قام باستيراد رسالة من صنف الغزول القطنية، وحصلت الجمارك 101 ألفا و347 جنيها من الشركة كرسوم إغراق (الزيادة في الرسوم الجمركية)، ومن ثم تكون الجهة الإدارية أعملت صحيح القانون الساري، ويكون تحصيل المبالغ بوجه حق كرسوم إغراق.

واستعرضت المحكمة ما ذكرته الشركة من أحقيتها في استرداد رسوم الإغراق التي سددتها عام 2009، مبررة قيام الجهة الإدارية بإيقاف العمل بهذا القرار، ولم تأخذ به المحكمة، لأن الشركة قامت بسداد رسوم الإغراق قبل صدور قرار الإيقاف.