اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك.. والأن مع الخبر
1970-01-01 00:00:00
رفضت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، بحضور ممثلي عن الحكومة من وزارتي الإسكان والعدل، وهيئة الرقابة المالية، مشروع قانون المطور العقاري المقدم من النائب محمد العقاد عضو اللجنة، رغم تعديل مسمى مشروع قانون إلى “تنظيم الاتحاد المصري لخبراء التقييم”.
وجاء رفض مشروع القانون، برئاسة يسري المغازي وكيل اللجنة، بعد مناقشته على مدار أسبوعين حول فلسفته وأهدافه، ورفض ممثلو الحكومة، مشروع القانون وطالبوا بعدم الخلط فيه بين الاتحادات، حيث يوجد اتحاد التمويل العقاري، ونصوص موجودة في قانون التمويل العقاري تنظم عمل الاتحاد، واقترح البعض أنه يمكن وضع نص في قانون التمويل العقاري بخصوص الاتحاد المستهدف إنشاؤه في المشروع، ولفتوا إلى أن “المثمن” يختلف عن “المقيم العقاري”، وأن كل منهما له قانون مختلف.
وكان ممثلو الحكومة حذرو من وجود شائبة دستورية، لافتين إلى وجود مقيمين العقاري بغرض التمويل، وتبعيتهم لهيئة الرقابة المالية.
وكان مشروع القانون المقدم من النائب محمد العقاد عضو لجنة الإسكان، ينص على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، هدفه وضع شروط موضوعية يلتزم بها في كل العقود لحماية المستهلكين، تنص على كافة تفاصيل الوحدات السكنية بداية من المواصفات ومواعيد التسليم انتهاء بالتعويضات، وإنشاء صندوق الضمان العقاري لاسترداد التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بأي بنود التعاقد، لافتا إلى أن الصندوق يكون للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التي دفعت من حاجز الوحدة.
—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح اتركه لنا فى تعليق
مصدر الخبر