يلا خبر | الرسوم ومصروفات الحيازة تهدد استمرار الشركات فى القيد بنظام الحفظ المركزى

حالة استياء وتذمر تسود الشركات المصدرة والمقيدة بنظام الحفظ المركزى والتى يصل عددها 10 آلاف شركة بسبب الرسوم السنوية ومصروفات الحيازة التى يتحملها المساهمون بهذه الشركات.

تضرر وكلاء هذه الشركات من الرسوم والمصرفات التى تفرضها كل من الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة على هذه الشركات والتى يكبدها أموالا ضخمة، حيث تحصل المقاصة والرقابة

من الشركات نسبة 1.5 فى الألف سنويا، بواقع نصف فى الألف لصالح المقاصة، و1 فى الألف لصالح الرقابة المالية بحد أقصى 7.500 جنيه سنويا تحت بند الاشتراك السنوى، بخلاف مصروفات الحيازة التى يتحمل المساهمون فى هذه الشركات بواقع 1 فى العشرة آلاف يتم تحصيلها من أمناء الحفظ.

واعتبر وكلاء القيد المركزى أن ارتفاع المصروفات يعتبر عائقا لدى الشركات لتوفيق أوضاعها بالقيد بنظام الحفظ المركزى وفقا لتعديلات القانون.

وتضرر أغلب الشركات المقيدة حديثا بسبب ارتفاع التكلفة، حيث أن تلك الشركات عائلية، مما أدى إلى إحجام الشركات عن توفيق أوضاعها، خاصة بعد منح هيئة الاستثمار مدة إضافية للشركات لتوفيق أوضاعها والتى تنتهى فى سبتمبر 2020، وطالب الوكلاء بالعمل على تخفيض التكاليف.