يلا خبر | إحالة مسؤولتين بدار أيتام بالعاشر من رمضان للمحاكمة التأديبية: «عذبتا نزيلة»

أحال المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأربعاء، رئيسة قسم الأسرة، وأستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية، بوصفها رئيس مجلس إدارة جمعية نهر الحياة للتنمية الإنسانية بمدينة العاشر من رمضان، إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية بوصفه جهة الاختصاص المحددة قانوناً بمحاكمة أعضاء هيئة التدريس، لاتهامهما بالإهمال والتقصير في أداء واجبات عملهما ما ألحق ضررًا بالغا بالأطفال المودعين بالدار.

كانت التحقيقات قد كشفت قيام الأولى بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم وجود مشرفة مقيمة للفترة الليلية بدار نهر الحياه للأيتام التابعة لجمعية نهر الحياة للتنمية الإنسانية والمجتمعية بمدينة العاشر من رمضان خلال شهري ديسمبر عام 2019 ويناير عام 2020.

فيما تبين من تحقيقات النيابة أن الثانية وبوصفها رئيس مجلس إدارة الجمعية استعملت القسوة مع طفلة من المقيمات بالدار وذلك بالتعدي عليها بالضرب الشديد بواسطة عصا خشبية فأحدثت بها إصابات.

كانت بداية القضية عندما رصدت إدارة الإعلام بالنيابة الإدارية تداول مقطع فيديو عبر المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيه المتهمة الثانية وهى تنهال ضرباً على إحدى الفتيات المقيمات بالدار، وعقب تفريغ مقطع الفيديو على أسطوانة مدمجة، وبعرض الواقعة على رئيس الهيئة أمر بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة والذي باشره المستشار أحمد الشعراوي بإشراف المستشار عزت أبوزيد – مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة .

واستمعت النيابة لأقوال الطفلة المجني عليها والتي قررت أن المتهمة الثانية طالبتها بتجهيز متعلقاتها الشخصية استعداداً لنقلها من الدار إلى دار أخرى بصعيد مصر، ما دعاها إلى رفض تنفيذ هذا الطلب، متمسكة بحقها في اتخاذ إجراءات نقلها في حضور مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي وفقاً للقانون فما كان من المتهمة الثانية إلا أن تعدت عليها بعصا خشبية لإجبارها على ترك الدار إلا أنها وباقي زميلاتها لم يقمن بالإبلاغ خوفاً من بطش المتهمة.

وأضافت أن المشرفة الليلية المقيمة بالدار قد تركت العمل منذ حوالى شهرين، وأنه طوال تلك المدة كن فتيات الدار يبتن بمفردهن، رغم وجود أطفال لم يتجاوزن الخامسة من عمرهن.

وبسؤال عدد من الفتيات المقيمات بالدار ومسئوليها أكدن جميعاً صحة ما جاء بأقوال المجني عليها، وباستجواب المتهمة الأولى اعترفت بأنها لم تقم بزيارة مقر الدار شخصياً طوال شهر ديسمبر عام 2019، وأنه ورد إليها تقريراً بنتيجة زيارة لمقر الدار يوم 24 / 12 / 2019، وبه ملاحظة عدم وجود مشرفة ليلية مقيمة بالدار، وأنها بناءً على ذلك اكتفت بالتنبيه شفاهة على المتهمة الثانية بضرورة توفير مشرفة ليلية مقيمه في أقرب وقت.

وباستجواب المتهمة الثانية قررت أنها قامت بتخويف الفتاة بالعصا دون أن تتعدى عليها بالضرب الفعلي من أجل إجبارها على الالتزام بقواعد الدار وسلوكياته، لما تلاحظ على الطفلة من قيامها بالسهر خارج مقر الدار والتغيب المستمر من المدرسة، واعتياد التدخين وسرقة بعض زميلاتها بالدار.

ونوهت هيئة النيابة الإدارية إلى ما كشفت عنه تحقيقاتها من سلوك يتنافى وأبسط الأسس السليمة والقويمة للتربية والتنشئة الصحيحة والتي استبدل بها العنف والضرب واستعمال القسوة على فتاة شاءت الأقدار أن تحرم من حنان الأم والأب، تلك الفتاة وغيرها ممن هم أمانة في أعناق من يتولون رعايتهم خلال أصعب فترات عمرهم.

وأهابت النيابة الإدارية بالقائمين على دور رعاية الأيتام أن يتحملوا الأمانة التي تطوق أعناقهم بل وبكل أب وأم داخل الأسرة الواحدة أن يراعوا احتواء أطفالهم وغمرهم بالحنان والمودة والبعد عن العنف الجسدي والإيذاء النفسي الذي لا يمكن له أن ينشأ أطفالاً أسوياء يكونون مفيدين لأنفسهم وأوطانهم .

وأكدت هيئة النيابة الإدارية أنها ستقف بالمرصاد لأي تجاوز أو تهاون أو إهمال في حق بناتنا وأبنائنا الأطفال وستتصدى بمنتهى الحسم وبقوة القانون لأي مخالفة تثبت في حق مرتكبها في هذا الصدد.