يلا خبر | خدمة بسعر مناسب وعقوبات مغلظة.. ملامح مشروع قانون المياه الجديد – اقتصاد

تتضافر جهود عدة جهات حكومية، للخروج بمسودة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، التي أوشكت على الانتهاء، ويشمل القانون عدة بنود عن تقديم خدمة بسعر مناسب، وتغليظ العقوبة على السرقات وإتاحة فرص أفضل للمستثمرين.

وتعد من أهم الجهات المكلفة بمتابعة جودة المياه، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم المياه، وحماية المستهلك، ووزارة الإسكان متمثلة في قطاع البنية التحتية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف.

أهم ملامح القانون الجديد

 قال مصدر مسؤول، إن القانون يشمل مواد عقوبات هامة تتمثل في 12 مادة، من أبرزها، الحبس لمدة عامين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لكل من يقوم بتوصيل مياه دون علم الجهات المسؤولة أو إلقاء مياه صرف قبل معالجتها، وكذلك غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه لكل من يقوم باستخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها، والحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة 10 آلاف جنيه لكل من يقدم معلومات مغلوطة عن مياه الشرب والصرف الصحي عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لبيان رسمي من وزارة الإسكان، فإن القانون يضع نظامًا للتراخيص، ويُصدر الشهادات السنوية لاستمرار سريان التراخيص، مع مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين منتجي ومُقدمي الخدمة بعضهم البعض، مع إلزام جهات تقديم الخدمة العامة والخاصة بالمعايير الفنية والمالية للتأكد من سلامة وضمان وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بالجودة المطلوبة والسعر المناسب.

وقال أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشؤون المتابعة والمشروعات، أن القانون يتضمن 84 مادة، ويتكون من 8 أبواب، الباب الأول يتضمن الأحكام العامة، بينما يتضمن الباب الثاني التنظيم المؤسسي للمرفق، ويحدد الباب الثالث أحكام التراخيص، ويختص الباب الرابع بأنشطة المرفق، ويتناول الباب الخامس منشآت مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، بينما يتضمن الباب السادس مشاركة القطاع الخاص في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويختص الباب السابع بالعقوبات، في حين يتناول الباب الثامن الأحكام الختامية.