يلا خبر | «البيئة»: الثورة الصناعية تسببت في تغير المناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك تحديات كثيرة في ملف البيئة، ونسعى لمواجهتها بالبحث والدراسة وزيادة الوعى لدى المواطنين، موضحة أن الجهل البيئى من أكبر تحديات الوزارة، مشيرة إلى العمل مع جميع الوزارات والهيئات والقطاعات للمساهمة في تحسين الصورة الذهنية لدى المواطنين عن البيئة وزيادة وعيهم بأهمية ذلك.

وأضافت «فؤاد»، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس، أن علاقة البيئة بحقوق الإنسان تتمثل في توفير بيئة نظيفة وزيادة الوعى بها والمساهمة في تحقيق هذا الهدف بالتنسيق مع اللجنة، مشيرة إلى عقد عدة ندوات ومبادرات مع المواطنين في الشوارع لترسيخ هذا الهدف.

ولفتت إلى أن ما يؤكد كلامها بشأن حقوق الإنسان وعلاقتها بالبيئة هو حرصها على إقامة إدارة لحقوق الإنسان في الوزارة، منوهة إلى التدريب للعمل في مجال حقوق الإنسان، بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والجمعيات الأهلية وكافة الجهات المعنية.

وقالت إن هناك عدة مشكلات تعمل الوزارة على حلها، على رأسها تغير المناخ، والذى تسبب على سبيل المثال في تأخر فصل الشتاء والارتفاع والانخفاض غير الطبيعى في درجات الحرارة، وهطول كمية كبيرة من الأمطار بشكل غير متوقع، وللأسف تتحمل الدول المتقدمة هذا الأمر نتيجة الثورة الصناعية وحجم الانبعاثات التي حدثت خلال هذه الفترة، لذلك نتفاوض معها حتى تتحمل التمويل اللازم لإدخال التكنولوجيا النظيفة.

وأضافت أن الملف المهم الآخر هو التخلص من المخلفات الخطرة، وبالفعل نجحت الوزارة في نقل مخلفات خطرة عمرها 20 عاما من مخزن الصف، وتم إخراجها خارج البلاد، مطالبة بضرورة ترشيد وحسن استخدام الموارد: «مينفعش نستخدم خرطوم المياه في غسل السيارات». وأشارت إلى أن جهاز تنظيم إدارة المخالفات رفع نحو 42 مليون طن من المخلفات الزراعية، ويتم العمل الآن مع المخلفات الطبية والتكنولوجيا، قائلة: «إلقاء الموبايلات في القمامة خطر جدًا ويعتبر من المخلفات الخطرة».

في سياق متصل، كشفت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، عن أن نحو 80% من المواطنين لن تزيد عليهم رسوم النظافة، في ضوء المنظومة الجديدة التي ينظمها مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات المزمع إرساله للبرلمان، لتتراوح قيمتها بين 4 و10 جنيهات شهريا، كما هو معمول به حاليا.

وقالت «يوسف»، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أمس، إن أبرز الشرائح التي ستشهد زيادة الرسوم هي الكومباوندات والڤيلات والقصور، بحد أقصى 30 جنيها شهريا، مع توسيع دائرة التحصيل لتشمل بعض القطاعات التي لم يكن يحصل منها رسوم مقابل النظافة، ومنها الفنادق والمصالح الحكومية والمستشفيات.