اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك.. والأن مع الخبر
2020-01-27 18:29:53
المصدر: باريس – زينة عدي
أيام قليلة وتصبح المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي بشكل فعلي.
وسترخي تبعات اقتصادية بظلالها على المملكة وأيضاً على الدول الأوروبية بمجرد توقيع الطلاق الذي سيتم في 31 يناير/كانون الثاني، موعد مغادرة بريطانيا الذي صوت عليه النواب البريطانيون بعد أزمة استمرت أكثر من ثلاث سنوات.
يذكر أن مجلس النواب البريطاني، الذي يهيمن عليه المحافظون برئاسة بوريس جونسون، كان قد صادق على قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) بأغلبية 330 صوتاً مقابل 231 صوتا معارضاً.
وقبل الاستفتاء على البريكست، كان العديد من العاملين في القطاع العقاري الفرنسي قد لاحظوا ارتفاعاً كبيراً في الطلبات وعمليات البحث من لندن على مواقعهم الإلكترونية. وقد تبيّن أن بعض رجال الأعمال المستقرين في بريطانيا قرروا نقل مكاتبهم وموظفيهم إلى باريس في حال تم التصويت بـ”نعم” على البريكست.
هذا الأمر يعني أن العقارات الفرنسية الفاخرة ستشهد إقبالاً كبيراً، لكن ليس بالضرورة أن يقتصر الإقبال على باريس فقط حيث الأسعار مرتفعة، خاصةً أن العاصمة الفرنسية أصبحت في الآونة الأخيرة مسرحاً للمظاهرات العنيفة وحركات الإضراب وغيرها من المظاهر المرتبطة بها والتي تشوه أحيانا صورة “مدينة الأنوار”. لذا من الممكن جداً أن يتوجه المستثمرون البريطانيون أيضاً لشراء العقارات في مدن فرنسية أخرى كمدينة كان على سبيل المثال. وعلى الرغم من تلك المؤشرات التي تصب في صالح فرنسا، يبدو أن بروكسل وفرانكفورت الخياران الأولان للمستثمرين البريطانيين الراغبين بعقارات فاخرة.
من ناحية الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، ستكون فرنسا من بين الدول المستفيدة من “البريكست”، فبينما شهدت فرنسا نمواً مستقراً في عام 2018، تواجه الدولتان المنافستان لها اقتصاديا (ألمانيا وبريطانيا) صعوبات متزايدة على مستوى المشاريع الاستثمارية. وتشهد ألمانيا نمواً متباطئاً بسبب أزمات متكررة تمر بها كأزمة السيارات، وذلك بعد انخفاض المبيعات والصادرات، والحال نفسه في المملكة المتحدة بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وفي مقابلة مع “العربية.نت”، أشار ديديه كلينغ، رئيس غرفة التجارة والصناعة في باريس وضواحيها إلى اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون مع مستثمرين في منتدى أُطلِق عليه اسم “اختر فرنسا”، مضيفاً: “لاحظنا، بشكل خاص في قطاع السيارات على سبيل المثال، أن مستشاراً يابانياً كبيراً لديه شركات في المملكة المتحدة قرر أن يطور عمله في شركاته الموجودة في فرنسا”.
العامل الآخر الذي يجذب المستثمرين الأجانب إلى فرنسا هو القوى العاملة المتوفرة لديها، في بلد ترتفع فيه معدلات البطالة، بينما تشهد أسواق العمل الألمانية والإنجليزية اضطراباً أكثر. وبحسب باحثين في الاقتصاد، فإن بعض الشركات مثل “تويوتا” و”أمازون” تراجعان بالفعل أوضاع التوظيف لديهما في هاذين البلدين.
وبين عامي 2017 و2019، أصبح تصنيف فرنسا الـ15 في الترتيب الذي يصدره “المنتدى الاقتصادي العالمي”، بينما كانت فرنسا تحتل سابقاً المرتبة 22 في هذا التصنيف.
وتشير الحكومة الفرنسية إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الشركات الفرنسية بلغ أكثر من خمسة مليارات يورو في عام 2018، بارتفاع بنسبة 20%، على أن يكون العام 2019 (الذي ستصدر نتائج تقييمه قريباً) واعداً بنتائج أفضل.
كما أتى عام 2020 حاملاً أفقاً جديدةً لباريس، حيث أعلنت الحكومة عن جملة من الاستثمارات الأجنبية في فرنسا خلال الأشهر المقبلة تصل قيمتها إلى 8 مليارات يورو. جاء هذا الإعلان في قمة “اختر فرنسا” الثالثة، التي عقدت في 20 يناير/كانون الثاني الجاري في قصر “فرساي”.
وجمع هذا الحدث حوالي 200 من القادة الفرنسيين والأجانب، وضعوا خططاً استثماريةً جديدةً وسلطوا الضوء على النتائج الفرنسية الجيدة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، قال وزير الاقتصاد برونو لو ماير: “منذ انتخاب إيمانويل ماكرون، استعادت بلادنا قوتها الاقتصادية”.
—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح اتركه لنا فى تعليق
مصدر الخبر
