يلا خبر | غضب بين مزارعي دشنا بعد فرض 2.5 جنيه “مشال” على كل جوال أسمدة – المحافظات

ساد غضب بين مزارعي مركز دشنا، والذين يتلقون الأسمدة المدعمة من أكثر 20 جمعية زراعية، بعد فرض الجمعيات مبلغ 2.5 جنيه، على كل جوال أسمدة يستلمه الفلاح من المخازن، وفق عقد مبرم تحت مسمى “عقد مشال”.

وبحسب العقد الذي حصلت “الوطن”، على نسخة منه، تقوم الجمعية التعاونية الزراعية التابعة لمديرية الزراعة، تحصيل قيمة مشال قدره “جنيهان ونصف” لصالح إدارة التعاون الزراعي، من المزراع في مركز دشنا عن كل جوال أسمدة يتم رفعه من المخازن.

كما نص العقد على أن يجدد كل عامين مع زيادة 10% لمدة 20 عاما، وتجدد لمرات أخرى، ومن يفسخ العقد يتحمل 150 ألف جنيه.

قال عدد من المزارعين، إن عددا من الجمعيات الزراعية، فرضت علينا 2.5 جنيه، على كل جوال استلمناه في حصة الموسم الشتوي دون وجه حق.

ويقول بسام محمد، أحد المزارعين، “مش مكفيهم أنهم بياخدوا من 6 إلى 10 جنيهات فوق سعر الطن الحقيقي، عايزين ياخدوا فلوس تاني قدرها 50 جنيها عن كل طن”، موضحا أن ما يحدث يسمى “إتاوة”.

وقال أحمد كامل، محام، موجها حديثه للمسئولين “أنقذوا المزارعين من استغلال إدارة التعاون الزراعي بدشنا؛ حيث تم فرض زيادة 2.5 جنيه، على كل جوال عن طريق الجمعية المشتركة التي ترأس 21 جمعية على مستوى مركز دشنا، من أجل مكاسب مالية لبعض المسؤولين الذين يخالفون القانون”، مطالبا وزير الزراعة والمحافظ تطبيق القانون، وإحاله المتسببين في تلك المهزلة للتحقيق.

وقال مختار فكار، نقيب مزارعي القصب، “لا نعلم عن هذا القرار أي شيء، وما يحدث في الجمعيات الزراعية في دشنا مخالف، ويجب التحقيق فيه”.

وقال مسئول في زراعة قنا، رفض ذكر اسمه، إن “المحافظ ووكيل الوزارة تبلغا بالمشكلة، وأكدا على فتح تحقيق في هذا الأمر”، وطالب كل مزارع بعدم دفع أي مبالغ إضافية عن قيمة كل جوال أسمدة محدد سعره من قبل الوزارة.

وأكد المسؤول، أن مديرية الزراعة تعكف دائما لتوفير الأسمدة للمزارعين في المحافظة، موضحا أن كارت الفلاح الجديد سيضمن حقه في الدعم وحصوله على كل مستحقاته من الأسمدة سواء الشتوية والصيفية.