يلا خبر | خلال 3 أشهر.. إجراءات اشتراك عمال المقاولات بقانون التأمينات الجديد – أي خدمة

جاء قانون التأمينات الجديد، الذي أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء تطبيقه بداية من يناير الجاري، ليشمل الكثير من الفئات المختلفة ويمنحهم حق الاشتراك في التأمينات، وتستعرض “الوطن” المستندات والإجراءات المطلوبة لاشتراك عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل، وعمال البناء والتشييد أيـاً كان محل البناء، وعمال المحاجر، وعمال الملاحات في التأمينات الاجتماعية، وذلك وفق الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: 

المستندات المطلوبة للاشتراك في قانون التأمينات الجديد

– شهادة الميلاد الخاصة بالمشترك في التأمينات.

– قرار التعيين في الوظيفة الخاصة بالمشترك أو بيان معتمد ببدء الاشتراك.

– صحيفة البيانات الأساسية لمن عملوا في صندوق اجتماعي آخر.

– استمارة إخطار باشتراك عامل لمن يعملون بالقطاع الخاص.

– استمارة تحديد المستفيدين من التعويض الإضافي.

– استمارة تحديد المستفيدين من منحة الوفاة.

– بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاشا آخر.

– تقرير اللياقة الطبية للعاملين بالقطاع الخاص.

– استمارة البيانات التاريخية المسماة بالتغطية التأمينية.

– مستندات تستوفى أثناء الخدمة كبيان تدرج الأجر الأساسي.

– بطاقات الأجور المتغيرة منذ تاريخ التعيين.

– القرارات الخاصة بمدد الإعارات أو الإجازات.

– استمارات احتساب المدد المشتراة والمدد السابقة.

– إخطارات تحصيل الأقساط.

– شهادة تقدير العجز الجزئي.

الإجراءات المطلوبة لاشتراك عمال المقاولات والتشييد بالتأمينات

– يتقدم المؤمن عليه إلى أي مكتب من مكاتب الصندوق المختص بطلب اشتراك في هذا النظام.

– يقوم مكتب الصندوق المختص باتخاذ إجراءات التأمين على العامل فور تقدمه بطلب الاشتراك وتسليمه بطاقة الاشتراك.

– يلتزم المكتب المختص بإخطار وزارة القوى العاملة والهيئة العامة للتأمين الصحي ببيانات العامل وتاريخ بدء اشتراكه لاتخاذ ما يلزم.

–  إجراء قياس مستوى مهارته وإجراء الفحص الطبي الابتدائي له لإثبات حالته الصحية ومدى لياقته لممارسة المهنة المطلوب الاشتراك عنها، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء اشتراكه في التأمين.

– يقوم العامل بإجراء قياس مستوى المهارة والكشف الطبي الابتدائي في​ أي مكتب من المكاتب أو الفروع التابعة لكل من وزارة القوى العاملة والهيئة العامة للتأمين الصحي.