يلا خبر | الحرب التجارية بين واشنطن وبكين “تحرق” الاقتصاد العالمي في 2019 – العرب والعالم

اندلعت حرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم، وهما الاقتصاد الأمريكي والصيني منذ نحو عامين تقريبا، إلا أن نيران هذه الحرب تركت بصماتها الفادحة بوضوح على الاقتصاد العالمي خلال 2019 تحديدا.

ففي 10 مايو الماضي، قررت الولايات المتحدة رفع التعريفات الجمركية على بضائع صينية تقدر قيمتها بمائتي مليار دولار بنسبة تتجاوز الضعف، من 10% إلى 25%. وعبرت الحكومة الصينية عن “أسفها” لهذا الإجراء وصرحت باتخاذ خطوات مضادة.

وأعرب ممثلي كبرى شركات الصناعة في الولايات المتحدة عن مخاوفهم من الآثار المترتبة على أعمالهم. أما المنظمات التي انتقدت هذه الحرب التجارية، فقد شملت المجلس الوطني لمنتجي لحم الخنزير وجمعية فول الصويا في الولايات المتحدة ورابطة قادة أسواق التجزئة. وعبر العديد من رؤساء البلديات، التي تمثل المدن الأمريكية المُعتمدة بشكل كبير على قطاع الصناعات التحويلية، عن مخاوفهم أيضاً. وتأثرت أسعار الأسهم في السوق الأمريكي بخسائر كبيرة لمدة أسبوعين بسبب قرار تصعيد هذه الرسوم.

وفسر عدد من الخبراء الاقتصادين النتائج المتربية علي هذه الحرب التجارية، لـ” الوطن”، سواء كانت هذه العواقب تخص الاقتصاد المصري أو العالمي، مؤكدين أنها “تحرق” الاقتصاد العالمي، حيث يرى خبراء الاقتصاد أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتوتر وعدم التوصل لاتفاق تجارة نهائي بينهما له تأثيره السلبي على معدلات النمو في الاقتصاد العالمي والتي أدت إلى انخفاض معدلات النمو، كما أثرت على أسعار النفط وحركة التجارة العالمية، منوهين إلى أن التأثيرات لن تكون مؤقتة وستمتد لفترة طويلة كما يتطلب الاقتصاد العالمي فترة طويلة لاستعادة عافيته حال التوصل لاتفاق بينهما.

“إبراهيم”: التوتر الدولي يؤثرعلى أسعار الذهب بالارتفاع والنفط بالسلب

وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة، إن الصراع بين أكبر اقتصاديين في العالم له تأثيراته الأكيدة على الاقتصاد العالمي وحالة النمو العالمية، مؤكدا أن التأثيرات لن تكون مؤقتة ولن تستغرق فترة قصيرة ولكنها ستمتد لفترة طويل، لافتا إلى أن استعادة النمو العالمي يحتاج لفترة طويلة.

وأضاف أن السياسة الأمريكية سياسة هجومية مؤكدا أن السياسة الهجومية لا تحقق نتائج بصفة دائمة.

وتابع أن الصراع بين واشنطن والصين وعدم التوصل لاتفاق تجاري أثر على معدل النمو الاقتصادي العالمي كما أثر على حركة التجارة العالمية، لافتا إلى أن أمريكا تستهدف شركات صينية بعقوبات ورسوم جمركية بما يمثل تحدي لهذه الشركات ويؤثر على حركة التجارة.

وذكرأن زيادة التوترات التجارية بينهما يؤثر على أسعار الذهب بالارتفاع ويؤثر على النفط بالسلب وانخفاض الطلب على سوق النفط.

من جانبه، قال الدكتور فخرى الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن هذه الحرب التجارية تؤثر على النمو العالمي وتؤدي لانخفاض النمو في التجارة العالمية.

مشيرا إلى أن معدلات النمو في التجارة تتراوح حاليا من 3 إلى 3.5 % بعد أن كانت تتراوح بين 5 و6%.

وأضاف “الفقي” أن التجارة العالمية أصبحت تجارة مكونات وطرود ” العناصر الداخلة في تصنيع المنتج وليس المنتج النهائي كاملا”، ولم تعد تجارة كاملة، فأصبح تصنيع المنتج الواحد ليس كاملا في الدولة، وإنما أجزاء منفصلة يتم تصنيعها في دول مختلفة.

وتابع أن الطلب على الطاقة “البترول” يقل نتيجة انخفاض حركة التجارة ما يؤدي إلى انخفاض سعر البرميل إلى ما بين 55 و65 دولار، بعد أن كان يترواح سعره بين 70 و80 دولار، وهو ما يؤثر على السعودية ودول الخليج، منوها أن السعودية طرحت شركة “أرامكو” للاكتتاب لتنويع مصادر الدخل بعد انخفاض سعر النفط والذى يعد المصدر الرئيسي للدخل، لافتا إلى أن السعودية ودول الخليج بدأت في الاعتماد على العمالة الوطنية، مما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة المصرية.

وأشار “الفقي” إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر انخفض بأقل مما كان مستهدف نتيجة تباطؤ حركة التجارة العالمية، لافتا إلى أن صادرات مصر بتزيد ولكن بمعدل بطىء نتيجة تباطؤ حركة التجارة العالمية.

“الديواني”: عواقب الإجراءات المتبادلة بينهما ستمتد لفترة طويلة

من ناحيته، قال الدكتور شريف الديواني المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بالمنتدى الاقتصادى العالمي سابقا، إن هذه الحرب لها تأثيرتها بالتأكيد على الوضع الاقتصادي العالمي، موضحا أن التأثيرات تتمثل في انخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

وأوضح “الديواني” أن التأثيرات تتمثل أيضا في تباطؤ فى معدلات النمو بشأن الاقتصاد الصيني وهو أكبر مستهلك في العالم بالنسبة لحجم السكان، مما يؤدى لخفض الصين لوارداتها، وبالتالى تأثر صادرات الدول التى تستورد منها الصين، بما يكون له تأثيرات بالسلب على حركة التجارة العالمية واقتصاد الدول المصدرة بالتبعية.

وتابع أن ضعف التبادل التجاري يؤثر بالسلب على التقدم الاقتصادي بما يكون له أثر سلبي على الأوضاع الاجتماعية كنتيجة حتمية، مؤكدا أن عواقب الإجراءات المتبادلة بينهما ستمتد لفترة طويلة على الصعيد الدولي.

أخبار قد تعجبك