يلا خبر | تشريعية النواب توافق على مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للوثائق – مصر

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات.

وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنّ المادة 68 من الدستور تنص على أنّ المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم بتوفيره وإتاحته للمواطنين بشفافية، كما ينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا، وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.

وتضمن مشروع القانون تعريف الوثيقة العامة الرسمية بأنّها أي محتوى يصدره شخص من أشخاص القانون العام في أي شكل من الأشكال خلال ممارسته لنشاطه، كما عرفت الوزير المختص برئيس الوزراء، كما تضمن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص و يكون مقر الهيئة العامة بالقاهرة وأجاز إنشاء فروع بالمحافظات.

وتولي الهيئة وحدها تقييم الوثائق لضمها أو الاستغناء عنها، وهي وحدها المسؤولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع والتلف، ورقمنتها وحفظها والاطلاع عليها والاستفادة منها طبقا للقوانين واللوائح، على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومي فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بمقتضيات الأمن القومي أو بعملها.

وحدد القانون أهداف الهيئة، وتشمل نقل الوثائق إلى الهيئة ووضع القواعد العامة المحافظة على الوثائق وتنظيمها وحمايتها وأرشفتها، وإنشاء الأرشيف الدائم التاريخي وإعداد المتخصصين للعمل في مجال الأرشيف وتأهيلهم وتنظيم العمل بين الهيئة، وغيرها من الجهات المصدر والمتلقية للوثائق، واقتراح الاتفاقيات المتصلة بأغراض الهيئة ونشاطها على المستويين المحلي والدولي، وإقامة المعارض والمؤتمرات المتصلة بأغراض الهيئة أو الاشتراك فيها.

أخبار قد تعجبك