يلا خبر | رئاسة السيسى:لمجلس المدفوعات أعطت دفعة قوية للتحول لمجتمع غير نقدى وتطوير نظم الدفع

التجديد لـ«عامر» يؤكد ثقة القيادة السياسية ودفعة لاستقرار السياسة النقدية وطمأنة للمستثمرين

انضم للبنك المركزى المصرى عام 2008 ليساهم فى المرحلة الثانية من برنامج تطوير القطاع المصرفى، حيث تولى ملفات تطوير قطاع الرقابة والإشراف لتتماشى مع أفضل الممارسات الرقابية العالمية والعمل على إدخال وتطوير نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغوط لتصبح جزءاً أساسياً من أدوات الرقابة الاحترازية للبنك المركزى، وشارك فى إعداد العديد من التعليمات الرقابية التى ساهمت بشكل كبير فى الحد من المخاطر التى تعرض لها القطاع المصرفى وتطبيق مقررات بازل 3، وقام بالعمل على إصدار أول تقرير للاستقرار المالى عام 2016. يتمتع بأكثر من 30 سنة خبرة فى العمل المصرفى، تخرج من كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1989 وحصل على العديد من الشهادات المعتمدة فى مجال الائتمان وإدارة المخاطر. والعديد من الدورات التدريبية من العديد من المؤسسات الدولية مثل: بنك التسويات الدولية (BIS)، بنك الاحتياطى الفيدرالى، معهد الاستقرار المالى (FSI) والبنك المركزى الألمانى وغيرها، وبدأ حياته بالعديد من المؤسسات العالمية والمحلية على سبيل المثال لا الحصر، مجموعة سامبا المالية السعودية، سيتى بنك، البنك المصرى الأمريكى، المصرف العربى الدولى.

وتم تكليفه فى يناير 2018 من قبل محافظ البنك المركزى المصرى للقيام بمهمة تطوير وتحديث أحد البنوك العامة الكبرى.. إنه طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، ومع اقتراب عامين على توليه المسئولية، كان لنا هذا الحوار لنتعرف على ما تم تطويره فى بنك القاهرة خلال العامين الماضيين.

وتم تأسيس إدارة جديدة «العمليات المصرفية الدولية» (Global transactions banking) تقدم حلولا مصرفية للعملاء لكيفية إدارة التدفقات النقدية وإدارة رأس المال العامل وعمليات التجارة الخارجية، حيث حصل البنك على جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الدولية للشركات لعام 2019 (Best Global Transaction Banking in Egypt ) من مؤسسة (International Finance Magazine  )، وحصل أيضًا على جائزة «أفضل بنك فى مجال

معاملات الصرف الأجنبي» لعام 2019 من ذات المؤسسة، بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات مصرفية تناسب فئات مختلفة من العملاء، وإعادة هيكلة لمحفظة الهاتف المحمول.

فى ضوء خطة البنك للتحول الرقمى وطرح خدمات مصرفية رقمية، حرصنا على تقديم باقة متنوعة من الخدمات حيث تم توسيع نطاق الخدمات المقدمة لمحفظة الهاتف المحمول وزيادة نقاط القبول من خلال شركات التحصيل الإلكترونى، حيث تمكن البنك للوصول إلى أكثر من 200 ألف مشترك فى الخدمة بنسبة استخدام تزيد على 10%، وقد تم طرح خدمة «الإنترنت بانكينج» للأفراد فى أوائل العام الحالى وسيتم طرح الخدمة لقطاع الشركات والمؤسسات فى مطلع العام الجديد، ويعتبر بنك القاهرة من اوائل البنوك لتقديم بطاقة الدفع الوطنية «ميزة»، حيث تمكن البنك فى وقت قصير للوصول بعدد البطاقات إلى 225 ألف بطاقة سواء بطاقات خصم مباشر أو مدفوعة مقدمًا، كما يخطط البنك لافتتاح عدد 2 فرع رقمى أوائل العام الجديد، بالإضافة إلى ميكنة التمويل متناهى الصغر، وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى «ATM» إلى 1100 ماكينة بنهاية العام الحالى.

الموردين من حساب التاجر، هذا بجانب قديم حلول سريعة وآمنة للتجار لاستقبال المدفوعات من قاعدة كبيرة من عملاء الهاتف المحمول، مما يتيح لهم فرصة أكبر لزيادة حجم المبيعات ومتابعة المعاملات التى تتم من خلال محافظهم الالكترونية.

أما بالنسبة لقارة أفريقيا.. يوجد اهتمام كبير من القيادة السياسية فى مصر بالتوسع فى السوق الأفريقى فى مجالات تصدير المنتجات والصناعات المصرية خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، فقد قام البنك بالاستحواذ على كامل أسهم بنك «القاهرة – كمبالا» لتصل إلى 100%، وتم زيادة رأسمال البنك إلى 15 مليون دولار بهدف التوسع فى السوق الإفريقى وتحويل البنك إلى منصة للتوسع فى عمليات التجارة الخارجية وفتح أسواق والاستثمار والتصدير بين مصر والدول الإفريقية، خصوصًا دول «الكوميسا»، كما تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

واهتم البنك بالتركيز على تطوير العنصر البشرى، عن طريق التدريب ونقل الخبرات للارتقاء بمهارات العاملين بالبنك، وتم تحديث الهيكل التنظيمى للبنك، مما أدى إلى استقطاب كوادر مميزة لدعم مرحله التطوير. ويحرص البنك على تقديم مزايا عينية للعاملين من أجور وبدلات بالإضافة إلى إبرام وثيقة تأمين على الحياة للعاملين، بالإضافة إلى تطوير الخدمة الطبية المقدمة للعاملين بالبنك وأسرهم من خلال توسيع الشبكة الطبية، وذلك لضمان تحسين الأداء لكافة العاملين وتحقيق المناخ المناسب للعمل.

بالإضافة إلى تكريم العاملين المتميزين فى أداء أعمالهم تقديرا لجهودهم المبذولة فى سبيل تحقيق خطة التطوير المتكاملة التى ينتهجها البنك، ومساهماتهم فى الإنجازات التى حققها البنك، بالإضافة إلى تحفيزهم على بذل المزيد من الجهد وتعزيز روح الإبداع الوظيفى للارتقاء بمستوى أداء البنك.

وحرصًا من البنك على التوسع فى تمويل هذه المشروعات، يعتزم تفعيل مشروع «Digital Onboarding» خلال الفترة المقبلة بهدف ميكنة هذا القطاع بدءًا من عمليات المنح وحتى التحصيل من العميل، ومن المتوقع الانتهاء من تفعيل هذا المشروع خلال الربع الأول من عام 2020 بما يتيح زيادة معدلات النمو، كما نستهدف أيضًا تطبيق هذا المشروع على القطاعات التمويلية الأخرى، ورغم معدلات النمو الكبيرة التى حققها البنك فى تمويل المشروعات متناهية الصغر فإن نسب التعثر لا تتخطى حاجز الـ2% وهى نسبة ضعيفة جدًا.

وامتدت النتائج الإيجابية التى سجلها البنك لتشمل صافى الدخل من العائد والذى شهد زيادة بنسبة 45% مقارنة بالنصف الأول من عام 2018 ليصل إلى 4 مليارات جنيه فى النصف الأول لعام 2019، إلى جانب زيادة نسبة صافى هامش العائد لتصل إلى 5% مقارنة بـ4% عن ذات الفترة للعام المالى السابق، كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 43% ليصل إلى 668 مليون جنيه. وتحسن معدل الكفاءة (نسبة المصروفات إلى الإيرادات) ليصل إلى 39% مقارنة بـ42% من نفس الفترة لعام 2018.