يلا خبر | بعد حكم تاريخي لأسرة قبطية.. كيف يقسم الميراث في الشريعة المسيحية  – مصر

حكم تاريخي أصدرته محكمة حلوان لشؤون الأسرة، اليوم، في قضية إرث تتعلق بأسرة مسيحية، طالبت بتوزيع إرث الوالد بينهم بالتساوي وفقا لشريعتهم المسيحية، وإبطال إعلام الوراثة الصادر بعد وفاة والدهم رشاد برسوم نصر الله، والذي كان يقضي بتوزيع الإرث بينهم وفقا للشريعة الإسلامية بموجب إعلام الوراثة الصادر بعد وفاة والدهم.

الحكم الذي تساوى فيه الذكر بالأثنى، جاء بناء على الدعوى التي أقامتها المحامية هدى رشاد برسوم نصرالله، تطالب فيها بتوزيع الإرث بينها وبين أشقائها بالتساوي وفقا للشريعة المسيحية، حيث جرى بإبطال إعلام الوراثة الصادر بعد وفاة الأب وتوزيع الإرث بين الأشقاء الثلاثة سامي ورضا وهدى بالتساوي بينهم.

مدرس العهد الجديد: هناك طريقتان لتقسيم الميراث في المسيحية

قال القمص يوحنا فايز زخاري، مدرس العهد الجديد بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، إن المسيحية في الأساس ليست شريعة أرضية لكنها شريعة سماوية تهتم بالحياة الأدبية للناس، ولهذا لن تجد هناك نصوص تشريعية وقوانين مادية مثل ما يوجد بالمحاكم، لكنها تتخذ قوانينها من خلال المبادئ الروحية، والتي من خلالها نفهم تقسيم الميراث.

وأوضح فايز، في تصريحاته لـ”الوطن” أن هناك طريقتان لتقسيم الميراث في المسيحية، والطريقة الأولى هي “العدل”، وهذا لأن العدل فضيلة، وبالتالي يقسم بالتساوي بين الأبناء والبنات، بناء على الآية: “ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في المسيح”، ولهذا المبدأ الأول في التقسيم يكون بالتساوي.

وتابع أستاذ العهد الجديد، أن المبدأ الثاني للتقسيم هو بحسب الحاجة، أي يقسم الميراث حسب حاجة الوارثين، وهذه الحالة يجب أن تكون بالتراضي بين الأخوة، وهذا المبدأ جاء بناء على ما حدث في بداية العصر الرسولي، حيث كان الناس يبيعون ممتلاكتهم ويضعونها عند أرجل التلاميذ، وكان المسيحيون يأخذون منها حسب احتياجهم، مستندين على مبدأ المحبة وحذرين من الطمع، وهذا المبدأ لا ينفذ الآن سوى في البيوت المسيحية التي تعمر بالمحبة، حيث إذا وجد مجموعة من الأخوة بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء، يكون الأولى بالنصب الأكبر الفقراء منهم.

خبير قانوني: الرجوع للشريعة المسيحية يأتي بناء على المادة الثالثة من الدستور

من جانبه قال المحامي بالاستئناف أشرف نبيل، مدير مؤسسة العجائبي للمحاماه والاستشارات القانونية، أن الرجوع للشريعة المسيحية يأتي بناء على المادة الثالثة من الدستور، والتي تنص على “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية”، مؤكدا أن الدستور هو أب القوانين فإذا تعارض الدستور مع القانون فيحكم بناء على الدستور.

وأوضح مدير مؤسسة العجائبي للمحاماه والاستشارات القانونية، في تصريحاته لـ”الوطن”، أن حضور الأخوة للمحكمة وموافقتهم على أن يوزع الإرث مع أختهم بالتساوي ليس هو ما حرك الدعوى، حيث أن القانون لا يشترط رضائهم لأن المادة واضحة، وهي حكم ديني أقره الدستور المصري.

وتابع نبيل، أن المحاكم في الميراث لا تخضع لحكم واحد، فالشريعة الإسلامية بها العديد من الحالات التي لا يكون فيها “للذكر مثل حظ الانثيين”، فهناك 4 حالات ترث فيه المرأة نصف ميراث الرجل و30 حالة تتساوى فيهم الرجل بالمرأة و10 حالات ترث المرأة فيهم أكثر من الرجل بل وهناك حالات لا يرث فيها الرجل وترث المرأة، موضحا أن الشريعة الإسلامية تتعدد في الحالات التي يعتمد فيها الإرث على درجة القرابة من المتوفي أكثر من نوع الوارث “ذكر أو أنثى”، وحسب العبء على الوارث.

أخبار قد تعجبك