يلا خبر | السيسي يشدد على التنفيذ الدقيق للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي – مصر

صرح بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، العدل، الموارد المائية والري، التموين والتجارة الداخلية، المالية، الداخلية، التجارة والصناعة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، نائبة وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات في مقدمتها جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية، حيث وجه الرئيس بتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك، وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق والتي تؤثر على أسعار السلع خاصة التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل.

 كما وجه بمواصلة تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية.

وتناول الاجتماع متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، وكذا التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية.

وشدد الرئيس السيسي، على مواصلة التنفيذ الدقيق للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، ومواصلة العمل في المشروعات التنموية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات، والاتساق الكامل مع مبادئ الحوكمة الرشيدة، بهدف حسن إدارة موارد الدولة البشرية والمالية والاقتصادية بكفاءة وفعالية، وترسيخ مفاهيم الشفافية وتعزيز الإنتاجية ومكافحة جميع صور الهدر والفساد، لضمان جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين وحفظ حقوقهم، وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد أيضا استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، حيث وجه الرئيس السيسي، بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي، وذلك بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.

وعلى الصعيد الخارجي، تطرق الاجتماع لعدد من الموضوعات في هذا الصدد، من بينها تطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي، في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي.

أخبار قد تعجبك