يلا خبر | قضية “رشوة التموين” تنتظر الحكم.. تعرف على العقوبة المتوقعة للمتهمين – مصر

قررت محكمة جنايات القاهرة بطرة، تأجيل النطق بالحكم في القضية المتهم فيها علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”رشوة وزارة التموين“، تأجيلًا إداريًا لجلسة 5 أكتوبر المقبل، بسبب نقل مقر انعقاد هيئة المحكمة إلى مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

وكان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة، مقابل أدائه عملًا من أعمال وظيفته، وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديم.

وكشفت تحقيقات القضية واعترافات المتهمين، عن طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من نائب مدير مبيعات شركة “جرين لاند جروب” وصاحب شركة “الفرح” للتجارة والتوزيع بوساطة سكرتير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة دلة مصر بوساطة مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاتصال السياسي، والمستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات وموافقة على صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد.

وعن العقوبة المتوقعة للمتهمين في قضية “رشوة التموين”، قال الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي، إنه وفقًا للمادتين 103 و104 من قانون العقوبات، فعقوبة الموظف المرتشي هي السجن المؤبد، وهي العقوبة المتوقعة لمسؤولي وزارة التموين.

وتنص المادة 103 من قانون العقوبات على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

أما المادة 104 فتنص على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.

وأضاف سالم في تصريحات لـ”الوطن” أن الراشي يملك إعفاء وجوبي من العقاب حال تبليغه بالجريمة قبل وقوعها أو اعترافه بها بعد القبض عليه، وفقًا للمادة 107 من قانون العقوبات، وهو الإعفاء الذي يعتبر براءة في أثره القانوني.

وتنص المادة 107 من قانون العقوبات على: “يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها”.

أخبار قد تعجبك