يلا خبر | حيثيات وأسباب حكم تعويض مصريين بـ4 مليارات جنيه من الحكومة الليبية – حوادث

حصلت “الوطن” على أسباب وحيثيات حكم التعويض الذي حصل عليه ورثة أسرة مصرية بقيمة 261 مليونا و371 ألف دولار من السلطات الليبية نظير نزع ملكية أراضيهم في سبعينيات القرن الماضي.

الحكم انتهى بإلزام الحكومة الليبية بأن تؤدي للورثة 261 مليونا و371 ألفا و715 دولارا. وقضت المحكمة كذلك بصحة الحجز التحفظي الموقع على ما للحكومة الليبية لدى الغير من أموال.

وسردت المحكمة التفاصيل المتعلقة بالنزاع بين الجانبين والذي ترجع تفاصيله لشهر يونيو عام 1961 حين اشترت أسرة مصرية مساحة 190 هكتار بدولة ليبيا بموجب سند تملك من الملكية الليبية ولاية طرابلس قبل أن تقوم ثورة الفاتح الليبية ويصدر القانون رقم 135 لسنة 1970 والذي بموجبه قامت السلطات الليبية بنزع ملكية تلك الأراضي.

وأقام ورثة الأسرة المصرية دعواها بالتعويض أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وطلبت الحكم لها بالتعويض بقيمة 261 مليون دولار و371 ألف دولار.

وقالت المحكمة في أسباب وحيثيات حكمها إن الدعوى تداولت أمامها ومثل خلالها المدعون والمدعى عليهم بصفاتهم وقدم الورثة حوافظ مستندات بما ذكروه في دعواه وقدمت الحكومة الليبية مذكرة بدفاعها طلبت فيها أصليا عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى عملا بالحصانة القضائية لدولة ليبيا واحتياطيا بعدم سريان القانون المصري على الدعوى لكون القانون الليبي هو الواجب التطبيق وبعدم قبول الدعوى كون القانون اللليبي رسم طريق التعويض عن الأملاك المؤممة كما دفع الجانب الليبي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها سابقا عام 1992 بالإضافة لتقادم أصل الحق المطالب به في الدعوى.

وردت المحكمة في حكمها بتعويض الورثة المصريين وصحة التحفظ على أموال وممتلكات الحكومة الليبية في مصر وفاء بقيمة التعويض الذي يصل لما يزيد على 4 مليارات جنيه على كل دفع أبدته الحكومة الليبية في الدعوى حتى انتهت إلى حكم التعويض الذي ألزمت بالجانب الليبي.

وقالت المحكمة عن دفع عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى للحصانة القضائية في مواجهة القضاء الوطني إن هذا الدفع مردود عليه بأن أساس الحصانة القضائية يقوم على مبدأ سيادة الدول في المجتمع الدولي وفق مبادئ القانون الدولي العام وهذا المبدأ مؤداه أن تمتنع محاكم أي دولة عن الفصل في حق دولة أخرى لها سيادتها لأي أعمال تصدر فيها ومن ثم تتعلق تلك الحصانة فقط بشأن ما تمارسه الدولة من إعمال سيادتها دون أن تمتد للالتزامات المدنية وأعمال التجارة من تصرفات وبما أن الدعوى اقتصرت على طلب التعويض فقط عن نزع ملكية المصريين في ليبيا دون أن تمتد إلى ما يسمى بسيادة الدولة الليبية على أراضيها فيكون هذا الدفع قد خالف القانون وترفضه المحكمة.

أما دفع عدم سريان القانون المصري على الدعوى، فقالت المحكمة إن الدعوى  تعويض خاضعة لأحكام المسؤولية المدنية والأضرار المراد التعويض عنها لحقت بالمدعين المصريين المقيمين داخل القطر المصري بما تكون معه الأضرار التي لحقت بهم وقعت داخل مصر، وهي متعلقة بحق شخصي وبالتالي يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون المصري.

وأضافت المحكمة في أسبابها إلى أن أوراق الدعوى خلت ما يفيد قطعا بسابقة صدور حكم من المحاكم الليبية بمنع نظر الدعوى أمام المحاكم المصرية وفقا لقواعد القانون المصري.

وعن دفع التقادم الذي يمنع نظر الدعوى، وأكدت المحكمة أن مستندات الدعوى تشير إلى انقطاع مدة التقادم وبدأ مدة جديدة منذ عام 2008 بموجب مستندات صادرة لصالح المدعين من الجانب الليبي وهي مستندات رسمية أصدرتها لهم السلطات الليبية عام 2008 وبالتالي تبدأ مدة تقدام جديدة من هذا التاريخ طالما لم يمر 15 عاما على بدأ مدة التقادم الجديدة.

يذكر أن القضية التي حصل فيها ورثة العائلة المصرية على حكم التعويض تتعلق بنزاع قضائي عمره 50 عاما حتى حصل ورثة العائلة المصرية على حكم التعويض الذي طعنت عليه الحكومة الليبية أمام محكمة النقض مطالبة بإلغائه غير أنه وفقا للقانون فإن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه.

كانت جلسة 27 أغسطس الماضي محددة لنظر الطعن ونظرته المحكمة وقررت إعادته للمكتب الفني للمحكمة لتحديد دائرة أخرى لنظره ولم يجر تحديد دائرة جديدة حتى الآن أو موعد جديد لنظر الطعن.

أخبار قد تعجبك