يلا خبر | بنك الأراضي الصناعية.. أول خريطة إلكترونية لدعم الاستثمار – مصر

لا يُمكن للخريطة الصناعية في مصر أن تعمل بدون إنشاء بنك الأراضي الصناعية، حيث أن الحكومة توفر فرص الاستثمار بجميع الأنشطة على الخريطة الاستثمارية، كما أن المستثمر بمجرد وصوله إلى مصر، يود أن يعرف أين يذهب، ومع أي جهة سيتعامل، لذلك تم إنشاء بنك الأراضي الصناعية، وذلك حسب ما أكد مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال حواره في برنامج “هنا العاصمة”، على شاشة “cbc”.

وأوضح أن الهدف من بنك الأراضي، هو القضاء على تعدد جهات طرح الأراضي، بهدف التسهيل على المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفًا: “بنك الأراضي يعد بمثابة أول خريطة إليكترونية، يتم من خلالها حجز الأراضي الصناعية، والمخصصة لأغراض الاستثمار، ويمكن للمستثمر المحلي والأجنبي التقدم لحجز الأراضي عبرها”.

وأوضح غازي، أن الهيئة تطلب من هيئة المجتمعات العمرانية مساحات الأراضي التي تحتاجها من أجل إنشاء المصانع والشركات، كما أن كل قطعة أرض موجودة على الخريطة الصناعية تكون مرفقة (كاملة المرافق) ومحدد نشاطها.

وأكد أن المستثمر يمكنه أن يدخل إلى الخريطة الصناعية والاستثمارية، ويحدد بعد ذلك قطعة الأرض الراغب في الاستثمار بها.

وأشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن المستثمر يفتح الخريطة الاستثمارية، ويحدد النشاط الراغب في الاستثمار به، وليكن “النشاط الغذائي”، وبعد ذلك ستظهر له جميع فرص الاستثمار في هذا النشاط بجميع المحافظات، وأيضا كل المعلومات التي يحتاجها عنه.

وقال إن المستثمر لن يتعامل إلا مع الخريطة الاستثمارية، وينفذ كل الإجراءات من خلالها.

ولفت إلى أن المستثمر لن يتوجه إلى الهيئة إلا مرة واحدة بعد حجز قطعة الأرض، لتقديم المستندات والأوراق المطلوبة، حيث أن المستثمر الأجنبي يجب أن يتعامل مع جهة واحدة، ينجز من خلالها ما يحتاج من إجراءات للبدء في استثماراته، مؤكدًا أن المستثمر كان يحلم بوجود خريطة صناعية في مصر.

وأشار إلى أن الخريطة تتيح البحث بنشاط الاستثمار، أو المحافظة الراغب في الاستثمار بها، ومن ثم إظهار كل المعلومات التي يحتاجها المستثمر، موضحًا أن الهيئة تتخذ جميع الإجراءات، لمقاومة ظاهرة “التسقيع أو سمسرة الأراضي”.

واستطرد: “بنحارب بكل الطرق الشرعية، لا نقبل المكسب من تجارة الأراضي، عاوز اللي ياخد أرض صناعية يكون هدفه إنه يبني مصنع، مش هدفه إنه ياخدها يستنى عليها شوية”.

وتطرق في حديثه عن أن الإجراءات تتمثل في تقييم المستثمر الأصلي، بتقديمه لدراستين (فنية واقتصادية) لمعرفة مدى قدرته على بناء المصنع، وامتلاكه الخبرة والعلم لفهم الصناعة، كما أن الهيئة تمنحه فرصة 6 أشهر بعد التخصيص، لإصدار رخصة مباني، باعتبار أن هذه المدة القصيرة، الفرصة المناسبة لاستخراج الرخصة، وليصعب على السمسار البيع فيها، وإلا ستسحب الهيئة الرخصة، إذا انقضت المدة دون إصدارها.

وواصل: “ننتظر ثورة صناعية كبرى خلال 2020، مصحوبة بمعدلات نمو صناعي كبيرة، حيث سيكون لهيئة التنمية الصناعية، الدور التنسيقي في تجميع قطع الأراضي الشاغرة، وأراضي الطروحات، ووضعها على موقع بنك الأراضي، كما أن بنك الأراضي يتماشي مع خطة الدولة للتحول الرقمي خلال الفترة المقبلة”.

واختتم تصريحاته، مشيرا إلى أن عام 2020 هو عام الصناعة، خاصة أن الدولة مهيأة لذلك عقب تطوير البنية التحتية من الطرق والكهرباء والغاز، موضحًا أن هيئة التنمية الصناعية ستحدد أولوية تخصيص الأراضي عبر بوابة “بنك الأراضي” على أن تكون للمشروعات التي تحتاجها الدولة، وذات الأولوية، بحيث تساهم في خفض الاعتماد على الاستيراد، وتوطين الصناعة المحلية.