يلا خبر | المصارف الزراعية بالدقهلية مقلب قمامة

تمتلك محافظة الدقهلية شبكة ترعاً ومصارف من أهم شبكات القنوات المائية على مستوى الجمهورية كونها واحدة من أكبر المحافظات الزراعية بإجمالى مساحة 642339 فداناً، إلا أنها تقع فى العديد من المشكلات التى تعانى منها محطات الصرف الزراعى والتى وصل بها الحال إلى انسداد أغلبها نتيجة لتفاقم القمامة والأعشاب والمواد الصلبة.

رصدت جريدة الوفد العديد من القنوات والمصارف الزراعية بقرى ومراكز المحافظة.. وفى البداية قال عبدالمعطى إبراهيم سالم من أهالى قرية قلابشو- المنطقة تحتوى على 50 ألف فدان، مقسمة على 10 جمعيات، 25 ألفاً منها فى زمام زيان، و25 ألفاً فى زمام قلابشو، خط الساحل منطقة حوض الرمال رقم (1)، ومقسم لكل جمعية تحتوى على 5 آلاف فدان.

وتمت إقامة محطة صرف زراعى فى التسعينيات ما بين العشر جمعيات، وتكلفت مبالغ طائلة، بديلاً لمحطات الصرف المؤقتة التى قمنا بإنشائها بين كل جمعية وأخرى، إلا أن المحطة الحالية التى أنشأتها الحكومة واضح أن بها خطأ فنياً، فهى غير قادرة على سحب مياه الصرف ورغم أن زيارات المسئولين، ولجان المتابعة، وآخرها زيارة رئيس الوزراء، ثم وزير الزراعة، وتوصلوا إلى تدبيش 500 متر من الجانبين، إلا أن المحطة الحالية لم تستوعب الصرف الناتج من الخمسين ألف فدان.

وأوصت اللجان بقرار عمل محطتي ضغط أخريين مقسمتين على الجمعيات مناصفة، ومنذ 3 سنوات فى عمل الدراسات وتدبير المبالغ اللازمة للإنشاء لم نر أى تقدم لحل المشكلة.

 وجاءت آخر المحاولات من نواب الدائرة والذين رافقوا لجنة الزراعة من مجلس النواب، وعملوا تقريرهم وللآن لم نر أى تطبيق على أرض الواقع.

وأضاف أنيس سالم من أهالى القرية ثمة مشكلة أخرى وهى الرى وتتضمن مساحة 50 ألف فدان فى حوض الرمال زمام «قلابشو، وزيان»، مصدرنا النيل وعندما وجدنا أن المياه لا تكفى، توجهنا إلى إنشاء فرع قادم من مصرف رقم (2) فى زيان ليروى المساحات للعشر جمعيات، وأطلق عليها «ترعة 15 مايو»، وقد حسدنا الزمان عليها فقد كانت تكفى لرى أراضينا.

فيما تقدم مواطنو قلابشو وزيان العديد من الشكاوى للمسئولين بالنظر إلى تلك المنطقة لحل المشاكل، حتى ينعم أصحابها بالاستقرار بعائد محصول يعوض المجهود المبذول فى الزراعة، مؤكدين أننا فى الشتاء الصرف رادد، وفى الصيف لا نجد مياهاً للرى، مؤكدين انه يجب التعاون معاً لكى ننهض بالمنطقة.    

 وجاء رد مسئولى الرى ليؤكد أن مشكلة أراضى «قلابشو وزيان» ببلقاس والتى تبلغ مساحتها 55 ألف فدان، تكمن فى عدم التزام المزارعين بنظام الرى المعمول به فى تلك المناطق الرملية أثناء الزراعة، والتى مقرر لها الرى بالتنقيط، إلا ان فلاحيها يقومون برى أراضيهم بالمخالفة بنظام «الغمر»، وهذا الأمر يزيد من حجم المشكلة لإغراق التربة المشبعة من باطنها بمياه الصرف، حيث يؤثر هذا على عدم قدرة محطة الصرف فى سحب واحتواء تلك الكميات من المياه الجوفية الزائدة، وبالتالى تؤثر تلك المياه المخزنة على التربة والزراعة.

وكشف مسئول الرى أن الكارثة فى السماح للبعض باستغلال تلك الأراضى فى إقامة مشروعات «المزارع السمكية» وهذا بالمخالفة لقوانين الزراعة والرى، حيث لا تجد من يتصدى لها بالإزالة، وخاصة أنها أنشئت بدون ترخيص أو سند قانونى، وهنا نعود للمشكلة فى أن تلك المزارع السمكية والتى وصلت مساحتها إلى 10 آلاف فدان من المساحة الكلية 55 ألف فدان جريمة تؤثر على زيادة مخزون المياه الجوفية وجودة الإنتاج، نظراً لأن تلك المزارع تعتمد على إغراق الأرض بالمياه فى أحواض الذريعة، ومن هنا تقل قدرة المحطة والتى لو تم الالتزام بمنع هذه المزارع السمكية، والرى بالتنقيط، لجاءت الفائدة فى إنتاج أجود.

ويقول أبوالنجا المرسى رئيس لجنة الوفد بنبروه: بالنسبة للتغطية فمعظم المصارف حول القرى تم تغطيتها،ولكن المشكلة فى المصارف الرئيسية أنها لا تسحب مياه الصرف من المصارف الفرعية، لأنها كلها حشائش ومخلفات فتسهم فى سد المواسير فى النهايات وتؤثر فى عدم السحب لتلك المياه الجوفية فترتد إلى الأراضى، وهنا تؤثر على الزرع وبالتالى يتم تقييم المحصول للأرض بمدى جودة صرفها، لأن الصرف السيئ يؤثر فى زراعتها بنزول الإنتاج بنسبة 60% عن الأرض الذى صرفها جيد.

مطالباً بضرورة تطهير المصارف الرئيسية وأى عوائق تتم إزالتها، فمصرف طريق نبروه والذى تتم تغطيته حالياً منذ أكثر من عامين، والذى قاموا بتغطية جزء كبير منه، لا يسحب مياه ويكاد انعدم كمصرف منتهى، وهو يخدم أكثر من 6 آلاف فدان يتضمن زمام «نبروه،

وكفر الجنينة، وجزء من جوجر بمركز طلخا»، أى أنه يبدأ من أول طريق رافد جمصة وحتى نبروه، فلا يسهم فى سحب الأرض لعدم التطهير، وكذا إن العمل فى الطريق يؤثر على زيادة الانسداد وارتداد المياه، فلا يوجد رقابة رغم أن الدولة تقوم بالصرف بشكل متواصل ولكن التطهير والمتابعة لا وجود لهما.

وفى سياق متصل أكد المستشار خاطر إبراهيم رئيس لجنة دكرنس أن تحول ترع مركز ومدينة دكرنس إلى كارثة بيئية حقيقية، بعد أن أصبحت مأوى للقمامة والحيوانات النافقة، التى تنبعث منها روائح كريهة، ناهيك عن أن هناك عددًا من سيارات الكسح، تلقى حمولتها من مياه الصرف الصحى فى الترعة.

ورغم أن هناك خطة لتغطية الترع والمصارف المارة وسط الكتلة السكانية بالمدينة، بالإضافة إلى رفع القمامة، إلا أن الصورة تعكس تكدس المواد الصلبة ومخلفات التطهير والقمامة والحيوانات النافقة على جانبى الترع والمصارف التى تحولت إلى برك ومستنقعات.

وناشد خاطر، المسئولين بمحافظة الدقهلية، إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة والتى يعانى منها الفلاح بأزمة فى نقص المياه، بسبب انسداد الترع»، مؤكدًا: «أن المخلفات والقمامة تعيق وصول مياه النيل للأراضى الزراعية». ملوحاً بأننا سبق وأن طالبنا بتحويل قطعة أرض تبرع بها جدنا الشيخ محمود عبدالعال بمساحة 1600 متر، بالوحدة المحلية بأشمون وبجوار ترعة الرى، حيث تم التنازل عنها بغرض بناء معهد دينى أو مدرسة ثانوى لخدمة أبنائنا الطلاب، ولكن الإهمال، وعدم الرقابة تحولت الأرض إلى مقلب زبالة وخلفت معها الأوبئة والحشرات والكلاب الضالة والفئران والدخان، وكل واحد بيرمى فيها مخلفاته، كما تسهم أكياس القمامة والمخلفات فى تلويث ترع الرى، وأسهمت فى غلقها لتمنع وصول المياه للأراضى الزراعية فهل نجد حل لتلك المشكلة.

على جانب أخر أكد سعد موسى وكيل وزارة الرى بالدقهلية أن قرارات وزير الرى تضمنت العديد من الإجراءات الرادعة لحماية المصارف والترع، والتعدى على نهر النيل، حيث تضمنت الإزالات لكافة التعديات على النهر والمجارى النيلية «الترع والمصارف»، ومصادرة السيارات والمعدات التى تقوم بإلقاء المخلفات الصلبة، والقمامة بالترع والمصارف والمجارى، حيث فوض المحافظين فى هذا الشأن.

مؤكداً أن المشكلة تكمن فى المحليات والتى يجب أن تقوم بدورها فى ردع المخالفين فظاهرة إلقاء المخلفات الصلبة والقمامة، أصبحت تشكل صداعاً مزمناً فى رأس مسئولى الرى، حيث يتم التطهير لتلك الترع والمصارف، وتتكبد الدولة الكثير من الأموال، إلا أن الوعى المفقود للمواطن يعيدنا لنقطة الصفر.

فيما دلل أحد مسئولى الرى عن تلك الأماكن والتى تتركز فى ترعة ميت فارس ببنى عبيد، وترعة شلبى بميت سويد والمحمودية بدكرنس، ومصرف الطويل البحرى، وهى مناطق تظهر فيها مشكلة رمى الزبالة والمخلفات الصلبة وغيرها من الحيوانات النافقة..الخ وبشكل فج.

وهنا نحتاج جميعاً إلى التكاتف من أجل حماية تلك الشبكة الحيوية من الترع والمصارف ونهر النيل لوقف التلوث لأهم مصدر للحياة والنماء، فمصر هبة النيل، وعلينا أن نحافظ على هذه النعمة التى وهبنا الله ياها.