يلا خبر | الوطن | اقتصاد | البورصة و”التنمية الأفريقي” يبحثان تطوير أسواق رأس المال

أنهت البورصة المصرية، اجتماعها المشترك مع ممثلي بنك التنمية الأفريقي في القاهرة، برئاسة مالين بلومبيرج المديرة الإقليمية للبنك في مصر، والذي انعقد على مدار يومين، منذ أمس الأول، لمناقشة خطة تطوير أوجه التعاون والشراكة بين المؤسستين، والتي تهدف إلى تفعيل مبادرات تحديث أسواق رأس المال الأفريقية.

واستمرت الاجتماعات المشتركة بين الجانبين، استكمالا للجهود التي قادتها كل من البورصة والبنك المركزي والجمعيات المصرية للأوراق المالية وخبراء الاستثمار مع نظرائهم الأفارقة “مارين سيريت، وأبيهيميانو أراف” من شركة كابيتال ماركتس في موريشيوس.

ونظمت البورصة مائدة مستديرة، برئاسة كريم مكي رئيس وحدة البحوث والتنمية الدولية، وأكين أديجون كبير موظفي أسواق المال ومدير التمويل في بنك التنمية الأفريقي، حيث قدم الجانب المصري، تعريفا مستفيضا بالنظام البيئي لأسواق المال المصرية.

فيما شرح الوفد الأفريقي، أعمال الصندوق الأفريقي للسندات المحلية، موضحا مسئوليته عن تداول أسواق الدخول الثابتة تحت رعاية بنك التنمية الأفريقي الذي يقوم بدوره في تحسين السيولة الشفافية لأصول البلدان الأفريقية، بالإضافة إلى دوره البارز في أسواق سندات العملة أيضا.

وأكدت مالين بلومبيرج، أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الأفريقي للسندات المحلية في تحسين قاعدة المعارف، وتنويع مجموعة الاستثمارات المتاحة في الأسواق المالية المصرية.

وكان بنك التنمية الأفريقي قد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجانب المصري منذ أبريل الماضي، بحث خلالها فرص التعاون بين البورصات الأفريقية في عمليات القيد المزدوج، والذي يعد الصندوق الأفريقي للسندات المحلية أحد رعاتها، بالإضافة إلى ربط البورصة المصرية إلكترونيا مع نظيراتها الأفريقية، وتدشين مؤشرا إقليميا للبورصات في القارة.

وتهدف هذه الاجتماعات والمبادرات المصرية الأفريقية، إلى ربط البورصات إلكترونيا لزيادة الاستثمارات البينية في الأوراق المالية الأفريقية، كما تساعد على ربط شركات الوساطة في الأوراق المالية بالقارة، مع تبسيط إجراءات التداول.

وبنك التنمية الأفريقي هو المعني بإعداد دراسات البنية التشريعية الخاصة بـ7 دول أفريقية، من أجل تحقيق الربط الإلكتروني لبورصات هذه الدول، مع نظيراتها المصرية.

ويعزز دور البنك المصرفي على مستوى القارة، اتباعه لمؤشر السندات الأفريقي الذي يعد مؤشرا مركبا، يتألف من الديون السيادية بالعملات المحلية المصرية، وكل من “نيجيريا، جنوب أفريقيا، كينيا، ناميبيا، بتسوانا، غانا، زامبيا”، مما ينعكس على تعزيز الجانبين الاقتصادي والمصرفي، ومنح هذه العملات المحلية قوة التداول على المستويين الإقليمي والدولي لاحقا.

أخبار قد تعجبك