يلا خبر | الوطن | اقتصاد | “المالية”: عقد نموذجي موحد للتعاقدات الحكومية لضبط الإنفاق العام

تستعد وزارة المالية للبدء في تنفيذ قانون “تنظيم التعاقدات العامة” رقم 182 لسنة 2018، بالكشف عن مشروع “العقد النموذجي الموحد”، عند إبرام التعاقدات، التي تنفذها الوزرات والهيئات والجهات العامة.

وأوضحت “المالية”، في منشور دوري، وزعته على الوزارات والهيئات، أمس، وحصلت “الوطن” على نسخة منه، أن مشروع العقد النموذجي الجديد يتضمن البنود الأساسية، التي تتفق وأحكام قانون تنظيم التعاقدات، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، التي حظرت تعديلها أو حذفها وألزمت الجهات بتنفيذ كل بنودها.

وأكدت ضرورة التزام الجهات العامة بمشروع العقد النموذجي، عند تأجير منقولات أو تأجير مشروع أو الترخيص بالانتفاع بعقار أو مشروع أو استغلال عقار.

ويهدف قانون تنظيم التعاقدات العامة، إلى ترسيخ مبادئ الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحرية المنافسة، وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوزان بين مصالح جميع الأطراف. 

وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون آليات جديدة تهدف إلى تيسير العمل التنفيذي وترسيخ اللامركزية، وتشجيع مجتمع الأعمال على التعامل مع الحكومة بما أقره القانون من خفض نسبة التأمين الابتدائي لتصبح بحد أقصى 1.5% من القيمة التقديرية للعملية، وزيادة فترة سداد التأمين النهائي، وتنظيم آليات رد التأمين، فور انتهاء مدة الضمان لخفض التكلفة الإدارية في التعاقدات الحكومية؛ بما يحقق أهداف المنافسة ويضمن مصلحة الجهات العامة.

وأضافت اللائحة التنفيذية لأول مرة قواعد وإجراءات منظومة الشراء الإلكتروني، التي تهدف إلى بناء قاعدة بيانات حقيقية لتعاقدات الجهاز الإداري للدولة، يتم تحديثها تلقائيًا، من أجل تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة، وتيسيرًا على القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات. 

أخبار قد تعجبك