يلا خبر | الوطن | حوادث | دينا المقدم تتطوع للدفاع عن طفلة العياط: الفتاة دافعت عن شرفها بكل قوة

أعلنت المحامية دينا المقدم عن تطوعها للدفاع عن فتاة العياط، المتهمة بارتكاب جريمة قتل شاب حاول اغتصابها، وأنها لن تتقاضى أي أجر وسوف تستمر في الدفاع عن الفتاة، حتى يتم إخلاء سبيلها وتبرئتها.

وأضافت “المقدم”، لـ”الوطن”، أنه يجب تغيير القانون الخاص بقضايا الاغتصاب والتحرش المرتبطة بالفتيات والسيدات، خاصة أن كل الأدلة والشواهد في هذه القضية، تشير إلى أن “أميرة” دافعت عن شرفها بكل قوة ولم تجد أي وسيلة للهرب من الواقعة سوى قتل المغتصب، وإلا كات ستتعرض للاغتصاب أو القتل على يد الشاب القتيل.

وأكدت المحامية أن قرار النيابة بحجز الطفلة على ذمة التحريات، وحبس الشابين صديقي القتيل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، يؤكد أن النيابة العامة تسير بخطوات ثابتة من أجل تحقيق العدالة ونصرة السيدة المصرية في جرائم التحرش والاغتصاب.

الفتاة تحملت المسؤولية رغم صغر سنها.. وكانت في حالة انهيار تام وعدم استيعاب أمام النيابة

وتابعت أنها فور علمها بالواقعة، من خلال وسائل الإعلام، قررت أن تتولى الدفاع عن الفتاة، وأرسلت محاميا يدعى إيهاب نجيب الذي توجه على الفور إلى مقر النيابة للاطلاع على سير التحقيقات حتى تمكنت هي من الوصول إلى النيابة وبدأت في مباشرة عملها ومتابعة سير القضية.

ووصفت “المقدم” حالة الفتاة أثناء عرضها على النيابة العامة، صباح أمس، أنها كانت في حالة انهيار تام، وغير مستوعبة بما حدث لها سواء محاولة اغتصابها أو وقوع جريمة القتل.

وأكدت أن الفتاة كانت تتحمل المسؤولية رغم صغر سنها، وكانت تعمل فى معرض ملابس بمركز طامية الفيوم محل إقامتها وتقوم ببيع الملابس، وتتمتع بسمعة حسنة بين أهالي قريتها، ولديها 3 أخوات، أخت أكبر منها بسنة، وآخر يدعى إسلام في الصف الخامس الابتدائى والأخيرة تدعى فاطمة فى الصف الثالث الابتدائى.

وأشارت إلى أنها أطلقت هاشتاج باسم “متضامنة مع أميرة” وأن الهاشتاج تفاعل معه عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي بشكل سريع لحرصهم على تحقيق العدالة لأن الفتاة كانت في حالة دفاع عن شرفها.

وأوضحت “المقدم” أن القانون يقف في صف الفتاة، وأن كل الجرائم التي تهدف إلى العدوان على النفس والمال تبرر حق اللجوء للدفاع الشرعي، حيث اعتبر المشرع كل جرائم النفس مبيحة للدفاع الشرعي، ومن أمثلة تلك الجرائم:  جرائم الاعتداء على الحياة (القتل) سواء أكان عمديا أو الشروع فيه، وجرائم الاعتداء على سلامة الجسم كالضرب والجرح وإعطاء المواد المخدرة، وجرائم الاعتداء على العرض كاغتصاب الإناث وهتك العرض والفعل الفاضح، وجرائم الاعتداء على الحرية الشخصية سواء كانت حرية العقيدة أو حرية التنقل كالقبض والحبس بدون وجه حق، وجرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار كالسب والقذف وإفشاء الأسرار.

وأكدت المحامية أن القانون أجاز القتل العمد في حالتين، الأولى: القتل دفاعا عن النفس سواء ضد القتل أو الإصابة، وإتيان المرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة أو اختطاف إنسان، والثانية: القتل عمدا دفاعا عن المال في جرائم الحريق العمد – السرقات – دخول منزل مسكون ليلا – الإتلاف العمدى، وحدد القانون المصرى حالات معينة تسقط بموجبها العقوبات على مرتكب الجريمة فى حالات الدفاع عن النفس الشرعى، وبحسب المادة 12 – 246 من قانون العقوبات فهناك بعض الشروط التى يكون مرتكب الجريمة معفى من العقاب خاصة إذا وصلت الجريمة إلى حد القتل وهى كالآتى:

– تعرض الجاني إلى عاهة أو مرض عقلي أو إصابته بغيبوبة ناتجة من تناول مخدرات بدون علمه تجعله يفلت من العقوبة.

– تسقط العقوبة الجنائية على الجاني حال ارتكابه الجريمة من أجل الدفاع عن نفسه أو غيره من خطر قد يهدد الحياة.

– النية السليمة حيث أشارت تلك المادة إلى أنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل تم ارتكابه بنية سليمة.

– تسقط عقوبة القتل العمد عن الجانى إذا ارتكب جريمته بهدف دفع فعل قد يؤدى إلى وفاة الجانى أو غيره من المحيطين به مثل منع اغتصاب امرأة أو هتك عرض شخص عنوة، أو منع اختطاف شخص.

– في حالة منع جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.

– حالة دفاع مرتكب الجريمة عن منزله ليلا فى حالة تسلل شخص ما إليه بهدف السرقة.

أخبار قد تعجبك