يلا خبر | الوطن | المحافظات | تشكيل لجنة لمتابعة محاور التنمية والتطوير بجهاز مدينة أسيوط الجديدة

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كافة الخدمات والاحتياجات والظروف المعيشية الجيدة للمواطنين بالمدن الجديدة وفقا لأعلى معايير الجودة ووضع خطة متكاملة للصيانة بما يضمن الحفاظ على تلك الخدمات.

ولفت إلى أن مدينة أسيوط الجديدة تأتي ضمن المدن الحضارية على مستوى الجمهورية حيث يتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لسبل الحياة وجاري تزويدها بالعديد من الخدمات الأخرى لتحقيق الجذب السكاني وتخفيف الضغط عن مدينة أسيوط، مشيرا إلى زيارته المتكررة للمدينة ولقاءه بمواطنيها لمناقشة ومتابعة المشروعات الخدمية والتنموية المنفذة بها بالإضافة إلى نقل بعض الخدمات إليها للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كانت لجنة مشكلة من المهندس محمد الشيخ المستشار المالي بإدارة التفتيش والمراجعة لصندوق الإسكان الاجتماعي، والمهندسة جيهان أحمد عمار نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والمهندس محمد عبد الوهاب معاون رئيس الجهاز، أجرت جولة لمتابعة محاور التنمية والتطوير بجهاز مدينة أسيوط الجديدة وتفقدت الوحدات السكنية والخدمات المنفذة بمشروعات الإسكان الاجتماعي بمنطقة التوسعات جنوب شرق المدينة التي تم الانتهاء من تنفيذها في العديد من المجالات (تعليمي – ثقافي- رياضي – صحي – ترفيهي – تجاري – ديني).

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن هذه المتابعات تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بالاهتمام بمشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل وتأكيدًا لحرص الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان على الاهتمام بمحاور التنمية على مستوى أجهزة المدن الجديدة وتحقيق عوامل الجذب المناسبة من أجل شغل المواطن للوحدات السكنية المدعومة.

وأشار إلى توجيهات مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بشأن اتحاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين للقانون رقم 93 لسنة 2018 بشأن إجراءات التصرف بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط لوحدات الإسكان الاجتماعي.

وذكر أنه جرى تفعيل إجراءات الضبطية القضائية بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي لجهاز المدينة، لافتا إلى أن اللجنة أجرت حملة تفتيشية على الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقه 42 عمارة بمدينة أسيوط الجديدة وتم إعداد محاضر حيال المخالفين بالتصرف بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط لوحدات الإسكان الاجتماعي، لافتا إلى رفع توصيات اللجنة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء لتعميم الاستفادة من تلك الخدمات.

أخبار قد تعجبك