يلا خبر | الوطن | مصر | أبرز تشريعات البرلمان لمكافحة الفساد.. منها قانون “الرقابة الإدارية”

حرص مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إصدار تشريعات تتماشى مع استراتيجية الدولة في مكافحة الفساد، وفي ضوء تكليفات القيادة السياسية لاقتلاع جذور الفساد من منابعه.

وتستعرض “الوطن “في السطور المقبلة أبرز التشريعات التي أصدرها البرلمان والاجتماعات التي انعقدت لمكافحة الفساد.

– قانون هيئة الرقابة الإدارية

ويتضمن كشف وضبط الجرائم التى يتم فيها استغلال الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب بالجهات المدنية، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى المنصوص عليها، ونقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، وإنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد، إضافة إلى تعريف هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها هيئة رقابية مستقلة تتبع الرئيس ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، كما تهدف لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظا على المال العام.

– قانون الخدمة المدنية

شمل هذا القانون وضع نظام جديد للتعيينات والرواتب للقضاء على حجج الموظف للفساد..وأليات واضحة للقضاء على البيروقراطية لتفكيك عقد الإجراءات الروتينية ..ومنظومة جديدة لتقيم الموظف وسلوكه الوظيفى لا تعتمد على مدير فقط.

– قانون الدفع غير النقدي

ويساهم فى الحد من الفساد والقضاء على البيروقراطية، وتعتمد مواد القانون منهج تحفيز وتشجيع مؤسسات الدولة على الحد من استخدام النقود الورقية في المعاملات المالية، والاتجاه نحو المعاملات المالية الإلكترونية، نظراً للمميزات الكبيرة التي تتمتع بها هذه المعاملات وسهولة استخدامها بالنسبة للأفراد والجهات.

– تعديل قانون العقوبات

يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التى تنظم أنواع الجرائم والعقوبات المقررة لها وقد أفرد المشرع البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى بالقانون للجنايات والجنح المضرة بأمن البلاد من الخارج والداخل، والباب الثالث لجرائم الرشوة، والباب الرابع لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والباب السادس لجرائم التزوير.

– تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

ويشمل اختصاصات سلطات التحقيق ومأمورى الضبط القضائى وواجباتهموكذا حالات وإجراءات القبض والتفتيش والتصرف فى الأشياء المضبوطة، كما يحدد القانون اختصاصات المحاكم وترتيب الإجراءات أمامها وطرق الطعن على الأحكام .

– قانون الكسب غير المشروع

رقم 11 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1975 وتطبق أحكامه على شاغلى الوظائف العامة أو المتعاملين مع المال العام والإجراءات الكفيلة بتعقب ثراوتهم لبيان مدى مشروعيتها.

– قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته

هو القانون المنظم لعمليات شراء وبيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات وعقود التوريدات والمقاولات والتى تقوم بها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية أو الاقتصادية.

أخبار قد تعجبك