يلا خبر | الوطن | اقتصاد | “النقد الدولي”: 455 مليار دولار خسائر الاقتصاد من حرب أمريكا والصين

أبدت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، قلقها من تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مبينة أن هناك أدلة قوية بالفعل على أن الولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي هم الخاسرون من التوترات التجارية الحالية.

وأضافت “لاجارد”، في مقال أمس، بموقع صندوق النقد الدولي، أن كثيراً من الاقتصادات تواجه آفاق نمو مخيبة للآمال على المدى المتوسط، ليس فقط بسبب شيخوخة السكان وبطء الإنتاجية، بل أيضاً بسبب الآثار المدمرة لفرط عدم المساواة الاقتصادية، متابعة “الأهم من ذلك أن هناك مخاوف متنامية من تأثير التوترات التجارية الحالية”، مشيرةً إلى أن الخطر الماثل هو احتمال أن تؤدي آخر التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين إلى زيادة انخفاض الاستثمار والإنتاجية والنمو.

وأضافت “لاجارد”: “تشير التقديرات إلى أن التعريفات الجمركية الأمريكية – الصينية المعلنة مؤخراً والمتوخاة يمكن أن تخصم 0,3% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2020، ويرجع أكثر من نصف هذه النسبة إلى آثار التوترات على ثقة الأعمال ومزاج الأسواق المالية السلبي”.

أضافت “لاجارد”: “وفي المُجمل، تشير التقديرات إلى أن التعريفات الجمركية الأمريكية – الصينية، بما في ذلك ما تم تنفيذه العام الماضي، يمكن أن تخفض إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 0,5% في 2020، ويعادل هذا خسارة قدرها حوالي 455 مليار دولار أمريكي، أي أكبر من حجم اقتصاد جنوب أفريقيا”.

وأوضحت أنها في شهر إبريل، وَصَفْتُ الاقتصاد العالمي بأنه في “لحظة فارقة”، وقد خفض “الصندوق” تنبؤاته للنمو العالمي إلى 3.3% في 2019، ما يرجع في الأساس إلى عوامل مؤقتة في بعض البلدان إلى جانب الآثار الملموسة للتوترات التجارية، مضيفةً: “وفي الوقت نفسه، توقعنا انتعاش النمو في النصف الثاني من هذا العام وارتفاعه مجددا إلى 3.6% في 2020، وهو المعدل نفسه الذي حققه في 2018”.

ودعت “لاجارد”، إلى إزالة الحواجز التجارية التي جرى تطبيقها مؤخرًا بين البلدين، وتجنب المزيد من الحواجز أيا كانت صورتها، موضحةً أن الإجراءات الحمائية لا تضر بالنمو والوظائف فقط، بل تجعل أسعار السلع الاستهلاكية في غير المتناول أيضاً، مع وقوع أكبر الضرر على الأسر ذات الدخل المنخفض.

وأشارت إلى أن أبحاث “الصندوق” تؤكد أن تحرير التجارة في الخدمات يمكن أن يضيف حوالي 350 مليار دولار أمريكي إلى إجمالي الناتج المحلي العالمي على المدى الطويل، وتتسم هذه الأنواع من المكاسب أهمية بالغة إذا أردنا للتجارة أن تساهم بدور في رفع مستويات المعيشة وخلق وظائف جديدة بأجور مجزية.

وتابعت “لاجارد” قائلةً: “في الوقت الذي تقوم فيه البلدان بإصلاح النظام التجاري، ينبغي أن تعمل معا أيضا على إصلاح نظام الضرائب على الشركات الدولية، وتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، ومعالجة الخطر الوجودي الذي يمثله تغير المناخ”.

واختتمت مدير صندوق النقد الدولي حديثها قائلة: “حين تأتي مرحلة الهبوط الاقتصادي القادمة، وهي آتية لا محالة، قد يحتاج صناع السياسات إلى استخدام كل أدوات السياسة لتعظيم الأثر المجمع.

ويعني هذا دعم الطلب من خلال إجراءات حاسمة للتيسير النقدي والتنشيط المالي حيثما أمكن ذلك، ويعني أيضا استخدام هذه السياسات الداعمة لتعزيز أثر الإصلاحات الهيكلية حيثما كان الطلب ضعيفاً.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد الصين، أمس الأول، بفرض رسوم أخرى على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار على الأقل، مشيراً إلي اعتقاده أن الصين والمكسيك تريدان إبرام اتفاق في نزاعهما التجاري مع الولايات المتحدة.

فيما حذر صندوق النقد، في وقت سابق، الخميس الولايات المتحدة من أن تصعيدا للنزاعات التجارية أو تباطؤا مفاجئا في الأسواق المالية قد يشكلان مخاطر كبيرة على الاقتصاد الأمريكي، مؤكداً أن النظام المالي الأمريكي يبدو عرضة بشكل متزايد لنقاط ضعف، وأن الأوضاع الاقتصادية قد تتعثر مع شعور المستثمرين بقلق أكبر بشأن النزاعات التجارية للولايات المتحدة.

أخبار قد تعجبك