يلا خبر | الوطن | العرب و العالم

قال أيمن نصري، رئيس المنتدي العربي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن حكومة قطر لم تلتزم بتوصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان والدول الأعضاء، التي قُدمت من خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة الدورة 27 في يونيو 2014 الخاصة بتحسين أوضاع العمال من خلال مراعاة معايير السلامة والأمن الدولية وأيضا تهيئة بيئة ملائمة لهولاء العمال.

وأضاف “نصري”، في بيان، اليوم، أن هذه التوصيات جاءت بناء على شهادات حية من بعض العاملين في بناء استادات كأس العالم قدمتها بعض المنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية.

وأكد أنه ورد في المراجعة الدورية الشاملة في يونيو 2014 الدورة السابعة والعشرون عدم تناول قطر هذه القضية بالتحديد وما نشأ عنها من قوانيين تمييزية وحرمان تعسفي من الجنسية القطرية لقبيلة الغفران، وقد تلقت قطر أربع توصيات من الأرجنتين وفرنسا واليونان والمكسيك لتعديل قانون الجنسية الخاص بها لإزالة التمييز على أساس الجنس ومنذ هذا والوقت لم تقدم دولة قطر أي حلول لهذه القضية، وهو ما يتنافي ويتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والحقوق السياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الأقتصادية والاجتماعية والثفاقية.

وأعلن أن المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان سيتقدم بشكوى إلي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية يطلب فيها الموافقة على مقابلة ممثلي القبيلة داخل قطر للوقوف على أوضاعهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي ذلك على هامش الدورة 33 للمراجعة الدورية الشاملة، والتي تناقش أوضاع حقوق الأنسان في قطر يوم الأربعاء 15 مايو الجاري، وأنه في حالة عدم استجابة الدولة القطرية سوف يتم التصعيد للمجلس الدولي والمفوضية السامية من خلال آلية إجراء الشكاوي التابعة للمفوضية، مطالبين فيها بإنهاء قضية الغفران التي أصبح عمرها يزيد على 20 عاما.

أخبار قد تعجبك